مخاتير.. “بلا شهادات”!
لوحظ في عدة مناطق لبنانية ترشّح عدد كبير من الأشخاص للانتخابات الاختيارية دون حيازتهم على شهادات جامعية أو حتى شهادة الثانوية العامة. هذا الواقع يُثير قلقًا مشروعًا نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه المختار في المجتمع، إذ يُعتبر حلقة وصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويُعهد إليه بمهام تتطلب مستوى معينًا من الكفاءة والمعرفة.
ووفقًا للمادة 33 من القانون رقم 665/97، لا يشترط القانون حيازة شهادة تعليمية محددة للترشّح لمنصب مختار أو لعضوية الهيئة الاختيارية، بل يكتفي بأن يكون المرشّح مسجّلاً في القوائم الانتخابية للبلدة أو الحي المعني، وأن يُقدّم تصريح ترشّح رسمي مع بعض المستندات الأساسية مثل بيان قيد إفرادي وسجل عدلي.
إن غياب شرط الشهادة التعليمية يفتح الباب أمام ترشّح أفراد قد يفتقرون إلى المهارات الأساسية اللازمة لأداء مهام المختار بفعالية، مثل القدرة على القراءة والكتابة، وفهم القوانين والأنظمة، والتواصل الفعّال مع المواطنين والدوائر الرسمية.
من هنا، تبرز الحاجة الملحّة لإعادة النظر في القوانين الناظمة للانتخابات الاختيارية، من خلال تعديل قانون المختارين عبر إدراج شرط حيازة شهادة تعليمية محددة (مثل الشهادة الثانوية أو الجامعية) كأحد متطلبات الترشّح. كما تبرز أهمية إطلاق حملات توعية حول ضرورة اختيار مرشّحين مؤهّلين أكاديميًا ومهنيًا لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.