رئيس الوزراء الفرنسي ينفي علمه بـ”جريمة الصمت” في مدرسة كاثوليكية
في جلسة استماع برلمانية مشحونة مساء الأربعاء، نفى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بشدة أي دور له في التستر على انتهاكات جنسية مروعة ارتُكبت داخل مدرسة كاثوليكية في جنوب غرب البلاد، استمرت لعقود.
بايرو، الذي شغل منصب وزير التعليم بين عامي 1993 و1997، وتولى مناصب محلية في المنطقة ذاتها، مثل أمام لجنة برلمانية تحقق في مزاعم العنف والاغتصاب التي طالت أكثر من 200 ضحية منذ السبعينيات حتى التسعينيات، مؤكداً أنه لم يتم إبلاغه بأي من هذه الجرائم.
“لم أكن على علم، ولم يُبلَّغ إليّ شيء على الإطلاق”، قال بايرو تحت القسم، متّهماً خصومه السياسيين بتوظيف المأساة لمآرب انتخابية. كما هاجم اللجنة البرلمانية، معتبرًا أنها تفتقر إلى الموضوعية، وشكك في شهادة المعلمة السابقة فرانسواز غولونغ التي قالت إنها نبّهته وزوجته إلى الانتهاكات في منتصف التسعينيات، واصفاً أقوالها بأنها “منفصلة عن الواقع”.
إلا أن عدداً من الشهادات ناقضت رواية رئيس الحكومة، أبرزها شهادة القاضي السابق كريستيان ميراند، الذي تولى عام 1998 التحقيق في قضية الأب كاريكارت، مدير المدرسة المتهم بالاغتصاب. قال ميراند إن بايرو زاره خلال التحقيق وأبدى قلقه بشأن ابنه الطالب في المدرسة. في البداية، نفى بايرو حدوث اللقاء، قبل أن يعترف لاحقاً بأنه كان “مصادفة لا أكثر”.
يُذكر أن الأب كاريكارت وُجهت إليه تهم جنسية رسمية في 1998، لكنه انتحر قبل أن تتم محاكمته.
الفضيحة طالت أيضاً عائلة بايرو شخصياً، بعد أن كشفت ابنته الكبرى، هيلين بيرلانت، في أبريل/نيسان الماضي، عن تعرضها للضرب من قِبل كاهن أثناء مخيم صيفي وهي في الرابعة عشرة، مؤكدة أن والدها لم يعلم بالأمر حينها.
لكن مع تصاعد الشهادات وتضارب أقوال بايرو، اتهمه منتقدون بـ”الكذب على البرلمان”، وهي تهمة خطيرة بموجب القانون الفرنسي، قد تطيح بمستقبله السياسي.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه شعبية رئيس الوزراء تراجعًا لافتًا، وسط أزمات سياسية متكررة نجا فيها بالكاد من سحب الثقة داخل برلمان منقسم. ووفق استطلاع أجرته مؤسسة YouGov، فإن 70% من الفرنسيين يرون أنه يجب على بايرو الاستقالة في حال ثبت علمه بالانتهاكات.
وتترقّب الأوساط السياسية الفرنسية نتائج التحقيق البرلماني، المتوقع صدورها أواخر يونيو، والتي قد تشكّل نقطة تحول حاسمة في مصير الرجل الثاني في الدولة.