التقييم التشخيصي الوطني: إمتحانات موحدة للمدارس.. فما هي التفاصيل؟ / نادين خزعل.
أعلنت وزارة التربية بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء عن اطلاق مشروع التقييم التشخيصي الوطني في كل المدارس الرسمية في الفترة الممتدة بين 26 و29 حزيران.
والهدف وفق بيان الوزارة هو دراسة واقع ستستند إليه الوزارة في خطتها لتطوير المدرسة الرسمية ، والتي ستنطلق في خلال العام الدراسي المقبل وذلك بهدف تأمين بيئة تعلمية ذات جودة ومنصفة للجميع.
التقييم سيكون عبارة عن امتحان شفهي لمدة خمس دقائق وامتحانات خطية في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والرياضيات ومدة كل امتحان هي خمسون دقيقة.
وزارة التربية فعّلت منصة خاصة بهذا التقييم، يتولى مدير المدرسة الإشراف عليها، والأسئلة ستكون موحدة وستصل إلى كل المدارس في نفس الوقت عبر الايميل لتتولى إدارة كل مدرسة سحب الامتحانات ورقيًّا وتوزيعها على الطلاب من الصف الأول الأساسي حتى السادس الأساسي، ليقوم بعد ذلك الأساتذة بتصحيح الامتحانات وإدخال النتائج على المنصة.
وزارة التربية أكدت أن هذا التقييم لا يشبه الامتحانات العادية، وأنه يجب إعلام الطلاب بأنّ العلامات التي سينالونها هي لتقييم مداركهم وليس لتحديد نجاحهم أو رسوبهم.
بموازاة ذلك، المدراء والأساتذة أوردوا عدة نقاط انتقادية للتقييم أبرزها:
– مشاكل تقنية تتعلق بالانترنت ما قد يعيق عمل المنصة.
– الطلاب المستهدفون من الصعوبة بمكان جعلهم يتعاملون مع الامتحان على أنه ليس امتحانًا، وبالتالي سيكون عليهم الخضوع لإمتحانات آخر السنة المدرسية، بالإضافة إلى امتحان التقييم.
– هذه السنة كانت استثنائية إذ تأخر انطلاق العام الدراسي بسبب العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما شهدته من إضرابات، وبالتالي عامل الوقت ليس متاحًا لتخصيص تنظيم الامتحان التقييمي.
– المدراء والأساتذة الذين يعانون من تدني رواتبهم وتأخر قبض مستحقاتهم ليسوا ملزمين بالقيام بمهمات إضافية من تصحيح وإدخال نتائج عبر المنصة.
هذا وقد بدأت بعض الأصوات تعلو عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل المدراء والأساتذة الذين أبدوا عدم موافقتهم على هذا الامتحان التقييمي بالتوقيت المعلن عنه مطالبين بتأجيله إلى مطلع العام الدراسي المقبل، ومعبرين عن عدم استعدادهم للقيام بمهمات جديدة هذا العام.
اذًا، الامتحان التقييمي هو ضرورة وملحة من أجل تحديد حجم الفاقد التعليمي و وضع استراتيجيات النهوض بالتعليم الرسمي ولكن الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد على الصعد الأمنية والإقتصادية والاجتماعية لا يمكن التغاضي عنها ناهيك عن الوضع النفسي للطلاب وعدم التعافي من آثار الحرب الذي يعانون منه مع أساتذتهم.