فضيحة أم حملة مبرمجة؟ الحقيقة الكاملة حول رواتب قطاع الاتصالات في لبنان

فضيحة أم حملة مبرمجة؟ الحقيقة الكاملة حول رواتب قطاع الاتصالات في لبنان

تحقيق خاص – شبكة الزهراني الإخبارية | ZNN

نشرت قناة “REDTV”، يوم الثلاثاء، تقريرًا وصفته بـ”الفضيحة”، متحدثة عن خلل إداري ومالي خطير في شركتي الاتصالات الخليوية في لبنان، “ألفا” و”تاتش”. التقرير الذي أثار موجة من الاستغراب والجدل، كشف عن رواتب ضخمة ومخصصات عالية لموظفي الشركتين، وسط انهيار اقتصادي عام وتراجع كبير في مداخيل الدولة من هذا القطاع.

رواتب خيالية أم واقع مشوّه؟

بحسب ما ورد في التقرير:
• عدد الموظفين: 750 في “ألفا”، و600 في “تاتش”، بينما الحاجة الفعلية لا تتجاوز 450 لكل شركة.
• المتوسط الشهري للرواتب: 3000 دولار، مع حد أدنى 2000 دولار، وبعض المدراء تصل رواتبهم إلى 19,000 دولار.
• مخصصات إضافية: سيارات، هواتف، تغطية صحية كاملة (فئة A)، وتغطية مدرسية موسعة تشمل الأبناء.

تراجع الإيرادات… وارتفاع الرواتب

وفق التقرير، انخفضت مداخيل الدولة من قطاع الاتصالات من حوالي مليار دولار عام 2019 إلى أقل من 200 مليون دولار اليوم. رغم ذلك، ارتفعت الرواتب بنسبة 120%، في حين أن معظم القطاعات الأخرى لم تُصحّح رواتب موظفيها أو أبقت على نسبة 60–70% منها مقارنة بما قبل الأزمة.

نقيب الموظفين يرد: “حملة مبرمجة وتوقيت مشبوه”

شبكة الزهراني الإخبارية | ZNN تواصلت مع نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، مارك عون، الذي أكد:
“في البداية نوجّه التحية للإعلام المسؤول الذي لا ينساق خلف تقارير مشبوهة. ونخص بالشكر شبكة الزهراني الإخبارية | ZNN التي تواصلت معنا مباشرة.”
وأضاف عون:
“علينا أن نسأل عن التوقيت، ولماذا الآن، ومن خلف هذا التقرير؟ منذ أسبوع، وزير الاتصالات شارل الحاج  نفسه شكر الموظفين ووعد بإنصافهم، فهل يعقل أن يتزامن ذلك مع تقرير هدفه الواضح ضرب العلاقة بين الموظفين والوزارة؟”

تفنيد الأرقام: أكثر دقة… أقل تهويلاً

مارك عون شرح بالأرقام:
• 65% من الموظفين يتقاضون أقل من 2000 دولار.
• 80% من الرواتب لا تتجاوز 3000 دولار.
• 500 موظف غادروا القطاع منذ 2019 بسبب انخفاض الرواتب.
• الموظفون عانوا من الأزمات كباقي الشعب: من انهيار الليرة إلى حجز أموالهم في المصارف، وصولًا إلى تحمل مسؤولياتهم المهنية خلال كورونا والحرب الإسرائيلية الأخيرة.

هل السائق تهمة؟

ردًا على الجملة المثيرة للجدل في التقرير حول “سائق يتقاضى أكثر من رئيس الجمهورية”، تساءل عون:
“هل السائق مهنة معيبة؟ أليس هو من يقود السيارة لإصلاح الأعطال تحت القصف؟ أليس لديه عائلة؟ هل وصلنا إلى مرحلة النيل من الكرامات؟”

الهيكلية الجديدة: تطوير حقيقي أم مدخل للتوظيف السياسي؟

تساؤل تطرحه شبكة الزهراني الإخبارية | ZNN
في ظل الحديث عن رواتب مرتفعة ومخصصات مبالغ فيها في شركتي “ألفا” و”تاتش”، لا بد من التوقف عند الطرح الأخير لوزير الاتصالات حول إنشاء هيكلية جديدة للقطاع، وتعيين أعضاء في الهيئة الناظمة للاتصالات.
تتساءل شبكة الزهراني الإخبارية | ZNN:
كيف يمكن القول إن هناك رواتب مرتفعة وغير مبررة في القطاع، ثم يُطرح في المقابل رواتب تصل إلى 8000 دولار لمن يُراد تعيينهم في الهيئة الناظمة؟
من أين ستُموّل هذه الرواتب؟ وكيف تتوفر الأموال لهيئة جديدة في الوقت الذي يُحرم فيه الموظفون الحاليون من حقوقهم المكتسبة والمطالب العادلة التي يرفعونها منذ سنوات؟
هل المطلوب إعادة التوظيف السياسي والزبائنية المقنّعة تحت شعار “الإصلاح”؟
نحن نؤكد أن أي خطوة إصلاحية فعلية تبدأ من الشفافية، ووقف الهدر، واحترام الخبرات الموجودة داخل القطاع، لا من خلال استحداث مواقع ومناصب بموازنات ضخمة في الوقت الذي يُطالب فيه القطاع بالترشيد والتقشف.

كلمة أخيرة: الإنصاف لا يعني التبرير

في ختام حديثه، شدد عون على أن الدفاع عن حقوق الموظفين لا يعني التستر على الفساد، كما أن تحميلهم مسؤولية انهيار القطاع هو ظلم كبير، فالقطاع لا يزال أحد أهم مصادر تمويل خزينة الدولة رغم كل ما مر به منذ عام 2019.

رأي شبكة الزهراني الإخبارية | ZNN

نحن في شبكة الزهراني الإخبارية | ZNN، نؤمن بأن الشفافية والمحاسبة أساس أي قطاع ناجح، لكننا في الوقت ذاته نرفض التهجم على العاملين وشيطنتهم بطريقة شعبوية. نقد السياسات لا يعني النيل من الناس، وطرح الأرقام يجب أن يتم بمسؤولية وموضوعية، لا باستخدام عناوين مثيرة تُفتت الثقة وتشوش الرأي العام.

نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان:

الزملاء الأعزاء،

أنتم الذين رفعتم راية الكرامة والعزّة عاليًا، لن تنال من عزيمتنا بعض الأقلام التي تتخفّى خلف منابر مشبوهة الأهداف، وتعجز عن مواجهتكم مباشرة. فغايتها ليست التصويب أو التصحيح، بل النيل من قطاع الاتصالات من خلال استهداف كرامة الموظف وحقوقه ومستحقاته.

وليعلم القاصي والداني أن رواتب الموظفين ومستحقاتهم مجبولة بدمهم وعرق جبينهم على مدى ثلاثين عاما” من الصمود والبناء لهذا القطاع،وهي ستبقى مصانة كما هي، وأن كل من يحاول مقاربتها من منظور التطرف الاقتصادي أو الذهنية الإقطاعية لن ينجح في المساس بها. فكلامهم المصطنع لا ينقص من قيمتها، ولا يسلب الموظف حقه المشروع. وبدلًا من دعم هذا القطاع عبر كفاءاته اللبنانية، يسعون إلى تقويضه وتحطيمه وتهجير شبابه.

ومن هذا المنطلق، نشير إلى أن بعض الرواتب المخصصة لوظائف جديدة — والتي نُشرت رسميًا — تفوق بأشواط رواتب غالبية الموظفين الحاليين. لذا، لا مانع إطلاقًا من نشر الرواتب مقرونةً بالخبرات وسنوات الخدمة، علمًا بأن عقد العمل الجماعي واضح ومتاح لكل من يرغب بالاطلاع عليه.

ولا ننسى — ولن ننسى — أن الموظف استمر على مدى سنوات يتقاضى جزءًا قليلا” من راتبه، فيما بقي قطاع الاتصالات صامدًا في وجه الأزمات، من وباء كورونا إلى الحروب، بفضل تفاني هؤلاء الأبطال في إبقاء خدمة الاتصالات مستمرة.

ومن هنا، نؤكد أننا لن نتراجع عن مطالبنا. ومن يظن أن موافقتنا على عقد اجتماع مع الإدارة غدًا هو تراجع، فهو واهم وضعيف.

لذا، وفي حال عدم وضع جدول زمني واضح لصرف المستحقات وفقًا للعقود المرعية، وفي طليعتها عقد العمل الجماعي بكل بنوده، فإننا سنباشر تحركًا فوريًا وفعّالًا، انسجامًا مع الدستور الذي يكفل لنا حق الدفاع عن حقوقنا في كل حين.

إن من يتحمل مسؤولية ما يجري هو من يهدر الحقوق، لا من يدافع عنها.

#مكملين_وبإصرار_أكبر
#مكملين_لأننا_الثابتون_في_هذا_القطاع
#مكملين_لأننا_أصحاب_الحق
#مكملين_لأن_حقوقنا_خط_أحمر
#مكملين_بقوة_وحدتنا