ورشة عمل في بعلبك تحت عنوان : نحو قانون يحمي العاملين والعاملات في القطاع الهامشي
رشاد اسماعيل – بعلبك
نظمت جمعية “تنمية الموارد المحلية”، بالشراكة مع “مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي”، ورشة عمل تحت عنوان : “نحو قانون يحمي العاملين والعاملات في القطاع الهامشي”، بمشاركة المدير التنفيذي للجمعية الدكتورة بتول يحفوفي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والتدريب الدكتورة عزيزة خالدي، وبحضور رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي ونائبه عبد الرحيم شلحة، رئيس بلدية عرسال منير الحجيري، عضو اتحاد بلديات جنوب بعلبك عصام المصري، عضو مجلس بلدية حورتعلا عباس المصري، حقوقيين وفاعليات من هيئات المجتمع المدني.
يحفوفي
وتحدثت يحفوفي، مشيرة إلى أن “العمل على هذا المشروع مضى عليه ثلاث سنوات، بالشراكة مع شبكة لبنانية لمنظمات تدافع عن الحقوق الاقتصادية للنساء، ونحن نعول على مشاركتكم، ويسعدنا التعاون القائم بيننا لأن المبدأ الأساس بالنسبة إلينا الشراكة والتفاعل مع المجتمع بكل فئاته الأهلية والمدنية والسلطات المحلية، مما يساهم في تصويب المهام والاستفادة من مخرجات الأفكار والاقتراحات، لتعديل القوانين المجحفة، وتحقيق العدالة والإنصاف للفئات المهمشة”.
وقالت يحفوفي: “شكلنا لجانا في كل من: بعلبك، عرسال، قصرنبا، رأس بعلبك، والفاكهة، للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للنساء، ومن خلال العمل الميداني تم رصد الكثير من الانتهاكات التي تطال العاملات والعمال في القطاعات الهامشية وغير المنظمة، لذا كان لا بد من التوجه لإعداد اقتراح قانون لتعديل مواد مجحفة واردة في قانون العمل اللبناني، واقتراح تعديلات على القانون 205 الذي أقر عام 2020 ونشر في الجريدة الرسمية مطلع عام 2021”.
رعد
وبدوره منسق المشروع علي رعد، “منذ إطلاق هذا المشروع حرصنا على الإستمرارية، وعملنا مع مجموعة من الشباب والصبايا من مختلف الأعمار والفئات، وأقمنا ورش تدريب على المناصرة وكيفية كتابة المشاريع، وشكلنا فريق عمل يتألف من 15 متطوعًا ومتطوعة من 5 مناطق، بالشراكة مع جمعيات، وعقدنا لقاءات لمعرفة الأوجاع وما تعانيه الفئات المهمشة، وعملنا مع البلديات والإعلاميين والحقوقيين في هذا المجال، وشاركت لجنة من 5 محامين متطوعين، في ورشة عمل أنجزت مشروع اقتراح تعديل بعض مواد قانون العمل وفق رؤية عصرية، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات لحماية العاملين في القطاع الزراعي الذي يؤثر على الدورة الاقتصادية للبلد بأسره، وخاصة على منطقتنا التي تعتمد على القطاع الزراعي والعمل الهامشي بنسبة كبيرة”.
ريدان
وعرض عصام ريدان باسم “المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين” فقرات من قانون العمل اللبناني، وقدم “اقتراح قانون متكامل لحماية لحماية العاملين والعاملات في القطاع غير المنظم في لبنان”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء بعد جهود حثيثة وعمل تعاوني مع حقوقيين وناشطين وهيئات من المجتمع المدني والأهلي، لاستخراج العناصر والمواد الأساسية التي يحتاجها قانون العمل لمعالجة مشكلاته، وأشركنا المجالس المحلية أيضا في المناقشات، لأنه لا يمكن الاستغناء عن دور البلديات ومشاركتها والاستئناس برأيها في موضوع تعديل القانون”.
ولفت إلى أنه “تم الاستعانة أيضا بآراء هيئات نقابية وحقوقية وإدارية واجتماعية عند إعداد وتنقيح التعديلات المطلوبة على القانون 205 المتعلق بالتحرش بالنساء، وتم عرض النص القانوني، والأسباب الموجبة، والاقتراح بصيغته الجديدة”.
وختم ريدان: “أعددنا أيضا اقتراح قانون لحماية العاملين والعاملات في القطاعات غير المنظمة، من مرتكزاته تعديل قانون العمل بما يتلاءم مع المعايير الدولية، وتوسيع نطاق الحماية، ومنع التمييز في التوظيف في أي مرخلة من مراحل العمل بما لا يتعارض مع مبادئ العمل اللائق. وتشمل أحكام هذا القانون جميع الأجراء والأجيرات على اختلاف مهنهم وقطاعات عملهم، بما في ذلك العاملين والعاملات في القطاعات غير المنظمة كالزراعة والخدمة المنزلية والعمل عن بعد، والأعمال الموسمية وغيرها”.
وتخلل ورشة العمل نقاش وحوار، وتقديم اقتراحات حول ما يمكن أن يتضمنه التعديل أو اقتراح القانون.