كتب رئيس تحرير شبكة الزهراني الإخبارية محمد غزالة:
في ظل التحديات المتصاعدة التي يواجهها لبنان سياسيًا وأمنيًا، تبرز معالم مرحلة جديدة عنوانها محاولات فرض تسويات تتجاهل التوازنات الداخلية وتستهدف عناصر القوة الوطنية. وفيما تضغط واشنطن لفرض ما تسميه “حلًا لأزمة السلاح”، تبدو إسرائيل ماضية في مشروع توسّعي يتغذى على الانقسامات الداخلية. من هنا، تبرز الحاجة إلى يقظة وطنية شاملة تُعلي المصلحة الوطنية فوق كل خلاف.
مع اشتداد الضغوط الأميركية والدعوات المتكررة لنزع سلاح المقاومة، يعود لبنان إلى قلب عاصفة جديدة تُهدد تماسكه الوطني واستقراره الداخلي، في وقتٍ لا تُخفي فيه إسرائيل نواياها التوسعية وعدوانها المستمر على الجنوب اللبناني.
فالطرح الأميركي، الذي يأتي على شكل “مبادرة لحل أزمة السلاح”، لا يتضمن أي ضمانات أمنية أو سياسية، بل يسعى لفرض تسوية تُقصي عناصر القوة الوطنية وتُبقي لبنان مكشوفًا في وجه الاعتداءات، تحت عنوان الاستقرار المزيّف.
وبينما يروج البعض لهذا “الحل” على أنه فرصة، فإن الوقائع اليومية تُكذّب هذه الصورة:
-
في الجنوب، تستمر التوغلات الإسرائيلية اليومية في القرى الحدودية، دون أي مساءلة.
-
في سوريا، تشهد السويداء والساحل السوري أحداثًا دموية تُنذر بإعادة إنتاج الفوضى في المجتمعات المتماسكة، من بوابة “الفيدرلة والتفكيك”.
-
وفي الداخل اللبناني، يجري السعي لتمرير هذا المشروع تحت عنوان “الحل الشامل”، في وقت لا يزال العدو يحتل أراضٍ لبنانية ويُمعن في الاغتيالات والخروقات.
رغم كل الخلافات السياسية والتباينات في الرؤى، فإنّ ما يُخطط للبنان اليوم يتطلب وقفة جامعة يتجاوز فيها اللبنانيون انقساماتهم، ويضعون الوطن فوق كل اعتبار. فالسيادة لا تتجزّأ، والمصلحة الوطنية لا تُبنى على حساب الكرامة، ولا يُمكن لأي طرف خارجي أن يفرض حلوله على حساب توازنات الداخل.
لقد آن الأوان لإعلاء صوت الوحدة الوطنية، والتشبث بثوابت السيادة، ورفض الإملاءات الخارجية، لأن الحفاظ على لبنان لا يكون إلا بتماسكه، وبالتمسك بعناصر قوته التي صنعت استقراره في أحلك الظروف.