تشهد قرى الحافة الأمامية في جنوب لبنان منذ أشهر توترات متكررة تتخللها خروقات إسرائيلية جوية وبرية على وقع مواصلة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تنفيذ مهامها عبر الدوريات الميدانية والتنسيق مع الجيش اللبناني، وهي التي باتت جزءاً ثابتاً من المشهد الحدودي على امتداد أكثر من أربعة عقود.

التأسيس عام 1978: قوة مؤقتة بهوية خاصة

أُنشئت قوة «اليونيفيل» عام 1978 بقرار من مجلس الأمن عقب الاجتياح الإسرائيلي للجنوب، ومنذ ذلك الحين تبدلت ظروف عملها وتوسعت صلاحياتها، لكن دورها ظل محل نقاش بين مختلف الأطراف اللبنانية والدولية حول فاعليتها وحدود تأثيرها.

وكان هدف وجودها تثبيت الانسحاب الإسرائيلي، ومساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها، غير أنّ التفويض الذي نشأت بموجبه حمل خصوصية لافتة، إذ يصفه أستاذ القانون الدكتور علي مراد بأنه «فصل سادس ونصف» من ميثاق الأمم المتحدة: أي أنها ليست قوة ردع كاملة تحت الفصل السابع، ولا بعثة مراقبة محضة تحت الفصل السادس، بل هي حلّ وسط منحها صلاحيات محدودة تعتمد على موافقة الدولة اللبنانية.

هذا التفويض الهجين جعلها منذ البداية قوة مراقبة أكثر منها قوة ردع. إذ يلفت مراد إلى أن القوة الدولية «لم تُفوّض بفرض السلام بل فقط برصده، وهو ما يفسر عجزها في الثمانينات والتسعينات عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية أو ضبط نشاط الفصائل الفلسطينية المسلحة. ومع ذلك، سمحت لها مرونتها السياسية بالاستمرار، وتجنب الاصطدام بالقوى المحلية والدولة المضيفة».

وطوال الثمانينات والتسعينات، لم تستطع «اليونيفيل» منع الاجتياحات الإسرائيلية (1982، 1993، 1996)، واكتفت بتوثيق الانتهاكات. ومع ذلك، يلفت مراد إلى أن «مرونتها السياسية مكّنتها من الاستمرار بوصفها حاجزاً دولياً حال دون انفلات الوضع نحو مواجهة أوسع».

مرحلة الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي عام 2000

بين 1978 و2000، اقتصرت مهمة «اليونيفيل» وفق مراد «على المراقبة وتوثيق الانتهاكات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. ومع انسحاب إسرائيل في مايو (أيار) 2000، انتقلت البعثة إلى مرحلة جديدة، إذ تولّت مهمة التحقق من الالتزام بما عُرف لاحقاً بـ(الخط الأزرق). وقد مثّل ذلك بداية انخراط مباشر لها في مسألة حساسة تتعلق بترسيم الحدود، وإن بقيت دون سلطة تنفيذية حقيقية».

القرار «1701» وتحول المهمة

شكلت حرب يوليو (تموز) 2006 نقطة تحول رئيسية في عمل القوات الدولية، حيث إن إصدار مجلس الأمن القرار «1701» غيّر طبيعة «اليونيفيل» جذرياً. ارتفع عدد عناصرها إلى نحو 15 ألف جندي من أكثر من 40 دولة، وأُنشئت قوة بحرية لمراقبة الساحل ومنع تهريب السلاح. وتحولت بذلك إلى بعثة متعددة الأذرع، لكن دورها بقي مرتبطاً بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، ولم يُمنح لها تفويض مطلق باستخدام القوة.

يوضح مراد أنّ «هذا التحوّل جعلها أقرب إلى بعثة حفظ سلام متكاملة الأركان، لكن ضمن خطوط حمراء واضحة، إذ لم يمنحها القرار تفويضاً مطلقاً باستخدام القوة، بل أبقى دورها مرتبطاً بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية». وهكذا، بقيت «اليونيفيل» رغم توسّعها محكومة بالمعادلة نفسها: كبيرة في الحجم، ومحدودة في القدرة على فرض قرارات مجلس الأمن.

الاستثناء اللبناني في تاريخ الأمم المتحدة

يصف مراد التجربة اللبنانية بأنها «استثناء في تاريخ (الأمم المتحدة)»، موضحاً أنّ «بعثات مشابهة مثل قوة سيناء أو بعثة كوسوفو أو تيمور الشرقية انتهت أو تبدلت بعد سنوات محدودة، بينما بقيت (اليونيفيل) أكثر من أربعة عقود». هذا الاستمرار يعكس، بحسبه، «في آنٍ واحد عجز الدولة اللبنانية عن فرض سيادتها الكاملة جنوباً، وإصرار المجتمع الدولي على إبقاء قوة تضمن الحد الأدنى من الاستقرار على خط مواجهة مفتوح بين إسرائيل و(حزب الله)».

التوترات الراهنة: بين التوثيق والردع الجزئي

منذ خريف 2023، أعادت المواجهات على الحدود إبراز دور «اليونيفيل». فهي، كما يوضح مراد، «توثّق الخروق الإسرائيلية بدقة، وتشكّل كابحاً نفسياً وسياسياً للتصعيد، لكنها عملياً أقرب إلى شاهد دولي يرفع تقارير ويؤمّن مظلة ردع جزئية، أكثر من كونها قوة قادرة على تعديل موازين القوى الميدانية». وبذلك، تبقى «اليونيفيل» قوة تعمل على امتصاص التوتر لا على حله، وتلعب دور «وسيط ميداني» أكثر منه «قوة فرض سلام».

التأثير المحلي: اقتصاد واجتماع

وجود آلاف الجنود الدوليين انعكس مباشرة على القرى الجنوبية. فقد انتعشت الأسواق المحلية بفعل الإيجارات والتجارة الصغيرة، فيما أدى الاحتكاك إلى انفتاح اجتماعي وثقافي، خصوصاً مع تعدد الجنسيات المشاركة. لكن في المقابل، ولّد هذا الوجود حساسيات بسبب الدوريات وحرية الحركة. يقول أحد سكان بنت جبيل: «(اليونيفيل) تمثل عاملاً اقتصادياً، لكن في الأمن لا يمكن الاتكال عليها».

التمديد السنوي: من إجراء روتيني إلى استقرار إقليمي

لم يعد التمديد السنوي لـ«اليونيفيل» تفصيلاً إجرائياً. يوضح مراد أنّه أصبح «ساحة تجاذب دولي، فرنسا تعد (اليونيفيل) ضرورة استراتيجية لشبكة الاستقرار في المتوسط، والولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان من أجل تحديد أفق زمني لإنهاء مهمتها، فيما يتمسك لبنان الرسمي بها بوصفها عنصراً لا بديل عنه لحماية الجنوب، وتخشى الدول العربية من فراغ أمني قد يفتح الباب أمام انفجار جديد». وبالتالي، فإن مستقبلها لم يعد شأناً تقنياً بل يعد ملفاً سياسياً يتصل مباشرة بموقع لبنان في معادلة الاستقرار الإقليمي.

شاهد على مسار معقد بين الحرب والسلام

بعد أكثر من أربعة عقود، تبقى «اليونيفيل» بحسب أحد أبناء الجنوب، «شاهداً على مسار معقد بين الحرب والسلام. لم توقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولم تنزع سلاح (حزب الله)، لكنها أسهمت في تجنب حرب شاملة». فهي قوة مؤقتة تحولت إلى حضور مزمن، تعمل ضمن تفويض محدود، وتعكس بوجودها توازنات داخلية وإقليمية ودولية. ومع استمرار التصعيد على الحدود، يظل مستقبلها مرهوناً بالقرار «1701»، وبالتجاذب الدولي حول دور لبنان وحدود استقراره.