نفّذ عدد من المواطنين صباح اليوم اعتصامًا سلميًا أمام سراي الهرمل الحكومي، طالبوا خلاله بإقرار العفو العام الشامل الذي يشمل جميع المطلوبين، وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والمصالحة والكرامة.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
ورفع المعتصمون لافتات عبّرت عن معاناة آلاف العائلات المحرومة من أبنائها نتيجة مذكرات التوقيف، داعين الدولة إلى مقاربة هذا الملف من زاوية إنسانية ووطنية بعيدًا عن الحسابات السياسية والطائفية.
كما شدّدوا على أنّ العفو العام بات ضرورة ملحّة لإعادة دمج هؤلاء في المجتمع وتمكينهم من العيش بكرامة والمشاركة في بناء الوطن، بدل إبقائهم في دائرة الملاحقة والتهميش.
وأشار عدد من المتحدثين باسم المعتصمين إلى أنّ الحرمان والبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة فاقمت الأوضاع في المنطقة، مطالبين الدولة بالتحرّك الجاد لطيّ هذا الملف و«فتح صفحة جديدة» تعيد الثقة بين المواطن والدولة.
وأكد المشاركون أن تحرّكهم سلمي وحضاري، ويهدف إلى إيصال صوت الناس ومعاناتهم، بعيدًا عن أي توتّر أو تصعيد، مشيرين إلى أنّ استمرار تجاهل هذا المطلب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي واليأس بين الشباب.
وختم المعتصمون دعوتهم إلى رئيس الحكومة والنواب والقيادات السياسية لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، والعمل سريعًا على إقرار قانون العفو العام، الذي يشكّل ـ بحسب قولهم ـ «خطوة على طريق العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية الحقيقية».