التقت وزيرة التربية روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين، حيث أكدت في مستهل الجلسة أنّ مجلس الوزراء تبنّى مبدأ ضمّ جميع التقديمات إلى أساس الراتب، إضافةً إلى زيادة التعويضات العائلية.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
كما أعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والروابط، تتولى زيارة المسؤولين بأسرع وقت ممكن لمتابعة تحقيق المطالب، وفي مقدّمها تصحيح الرواتب والأجور.
وتناول البحث مختلف القضايا المطلبية التي تهم الأساتذة والمعلمين، وأبرزها:
-
الدعوة إلى عقد جلسة حكومية مخصصة للتربية لبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأساتذة والمعلمين، ودعم صناديق المدارس والثانويات لضمان استمرارية العام الدراسي.
-
إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تراعي معدلات التضخم التي تجاوزت ٧٢٠٠٪.
-
إلى حين إقرار السلسلة، قدّمت الروابط دراسة علمية ترتكز على مضاعفة الرواتب ٣٧ ضعفاً ابتداءً من ١ كانون الثاني ٢٠٢٦، على أن ترتفع تدريجياً بمعدل ١٠ رواتب كل ستة أشهر بما يتناسب مع معدلات التضخم المستجدة.
-
تثبيت المتعاقدين أسوةً بقرار تثبيت المتعاقدين في التعليم المهني.
-
زيادة أجر الساعة للمتعاقدين، وتأمين الضمان الصحي، وتوحيد المسميات الوظيفية (إجرائي، مستعان به، حساب صناديق…).