اختتم وفد مجلس الأمن الدولي زيارته إلى لبنان اليوم، معرباً عن أسفه لعدم تمكنه من مناقشة الخيارات العملية لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل، لا سيما في سيناريو ما بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وأكد رئيس الوفد، الذي ضم ممثلين عن الدول الأعضاء، دعم المجلس القوي لقرار الحكومة اللبنانية بضمان حصر جميع الأسلحة بيد الدولة اللبنانية الشرعية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن المجلس كان يود أن يجد فرصة خلال هذه الزيارة لتدارس آليات تطبيق القرار 1701 في مرحلة ما بعد “اليونيفيل”، مؤكداً أنهم يتطلعون لمرفوعة توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن. وتأتي هذه التصريحات في سياق زيارة الوفد التي التقى خلالها بكبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
من جهتهم، شدد المسؤولون اللبنانيون على التزام بلادهم بتطبيق القرارات الدولية، ودعوا مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المستمرة وانسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة، والتي تعتبر عقبة أساسية أمام التنفيذ الكامل للقرار 1701. وقد طرح الجانب اللبناني إمكانية بقاء قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل” لملء أي فراغ أمني محتمل.
تأتي هذه التطورات في ظل جهود الحكومة اللبنانية للمضي قدماً في خطة “درع الوطن” لحصر السلاح جنوبي الليطاني بيد الجيش اللبناني حصراً.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
