في قضية هزت الرأي العام الحقوقي والقانوني في لبنان، كشف الوكيل القانوني لعائلة الشاب المرحوم محمد فرح حرقوص عن ملابسات وفاته “تحت التعذيب” بعد ساعات من توقيفه لدى مكتب أمن الضاحية الجنوبية التابع لمديرية مخابرات الجيش اللبناني، موجهاً نداءً عاجلاً إلى المراجع القضائية والعسكرية والنقابية العليا.
بلاغ برسم القضاء والقيادة
وضعت الجهة القانونية هذه القضية، المدعمة بالصور والوقائع، برسم كل من: النائب العام التمييزي، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، قيادة الجيش اللبناني، ونقابة المحامين في بيروت، داعية إياهم لتبني هذه القضية التي وصفتها بأنها “مساس خطير بحق الدفاع المقدس وضمانات العدالة”.
وضعت الجهة القانونية هذه القضية، المدعمة بالصور والوقائع، برسم كل من: النائب العام التمييزي، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، قيادة الجيش اللبناني، ونقابة المحامين في بيروت، داعية إياهم لتبني هذه القضية التي وصفتها بأنها “مساس خطير بحق الدفاع المقدس وضمانات العدالة”.
مسلسل المخالفات والنهج الثابت
كشف البيان الصادر عن وكيل والد الضحية، السيد فرح حرقوص، عن سلسلة من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي يرتكبها مكتب أمن الضاحية، ومنها:
كشف البيان الصادر عن وكيل والد الضحية، السيد فرح حرقوص، عن سلسلة من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي يرتكبها مكتب أمن الضاحية، ومنها:
- تجاوز المادة 47: عدم الالتزام بأصول المحاكمات الجزائية، خاصة حق الموقوف بالاستعانة بمحامٍ.
- تخطي المهل القانونية: احتجاز الموقوفين لأكثر من 48 ساعة دون مراجعة القضاء المختص.
- ظروف لا إنسانية: احتجاز المواطنين في زنازين وأقبية تفتقر لأدنى معايير الكرامة البشرية.
- التعذيب الممنهج: تحول التعذيب الجسدي والمعنوي إلى “نهج شبه ثابت” لا ينجو منه أي خاضع للتحقيق في هذا المكتب.
الواقعة الفاجعة: 6 كانون الثاني 2026
أوضح البيان أن دورية من المكتب المذكور أوقفت المرحوم محمد حرقوص بتاريخ 6/1/2026، ليُفجع الجميع بوفاته بعد ساعات قليلة نتيجة ما وصف بـ”التعذيب العدواني” وانتهاك حرمة جسده، في مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية التي التزم بها لبنان.
أوضح البيان أن دورية من المكتب المذكور أوقفت المرحوم محمد حرقوص بتاريخ 6/1/2026، ليُفجع الجميع بوفاته بعد ساعات قليلة نتيجة ما وصف بـ”التعذيب العدواني” وانتهاك حرمة جسده، في مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية التي التزم بها لبنان.
متابعة قانونية حتى المحاسبة
أكدت الوكالة القانونية التزامها الكامل بملاحقة المتورطين عبر كافة الأطر القانونية، مشددة على أن “السكوت هو مفتاح التمادي”. وأضافت أن الصور المسربة للمرحوم توثق آثار الضرب المبرح الذي أدى إلى الوفاة، معتبرة أن هذه النتيجة كانت حتمية في ظل غياب المساءلة الجدية عن الممارسات المتكررة لهذا المكتب.
أكدت الوكالة القانونية التزامها الكامل بملاحقة المتورطين عبر كافة الأطر القانونية، مشددة على أن “السكوت هو مفتاح التمادي”. وأضافت أن الصور المسربة للمرحوم توثق آثار الضرب المبرح الذي أدى إلى الوفاة، معتبرة أن هذه النتيجة كانت حتمية في ظل غياب المساءلة الجدية عن الممارسات المتكررة لهذا المكتب.
وختم البيان بالتأكيد على أن المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي “أصل لا يُمس”، وأن دماء محمد حرقوص يجب أن تكون الحافز لمنع تكرار هذه الجرائم وحماية أبسط ضمانات حقوق الإنسان في لبنان>
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.