رغم القرار الذي أعلنه رئيس الجمهورية، ما زالت الخروقات الإسرائيلية مستمرة على الحدود الجنوبية، حيث تُسجَّل عمليات تسلل لجنود إسرائيليين ليلًا إلى داخل الأراضي اللبنانية، بعمق يتراوح بين 600 و1500 متر، وأحيانًا أكثر، وذلك على مرأى من سكان القرى والبلدات الحدودية.
هذا الواقع يثير تساؤلات جدية حول فعالية القرار المعلن، ومدى ترجمته عمليًا على الأرض، كما يعيد فتح النقاش بشأن مفهوم “الردع” الذي جرى الترويج له في تلك المرحلة، وحدود هذا الردع في ظل استمرار الانتهاكات.
وفي موازاة ذلك، تبرز أسئلة أساسية حول المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المعنية، سواء على المستوى السياسي أو الأمني، في ما يتصل بحماية السيادة اللبنانية وضمان أمن الأهالي في المناطق الحدودية.
هي محطة تستوجب التوقف عندها مليًا، وطرح الأسئلة بوضوح وصراحة، بعيدًا عن الخطاب التعبوي، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
ففي ظل استمرار الخروقات، يبقى السؤال الأبرز مطروحًا: إلى متى تبقى الانتهاكات قائمة من دون معالجة جذرية، ومن يحمي فعليًا الأرض والناس؟
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
