لم يُسفر الاجتماع الذي عُقد ظهر اليوم في جديدة يابوس بين الوفد اللبناني, برئاسة مدير عام وزارة النقل أحمد تامر وعضوية رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة أحمد ديب حسين, وممثلين عن هيئة المنافذ والجمارك السورية, عن أي نتائج إيجابية.
وأكّد الجانب السوري تمسّكه بالقرار رقم 31, الذي يقضي بمنع دخول أي شاحنة لا تحمل لوحة سورية إلى الأراضي السورية, وإلزامها بتفريغ حمولتها داخل المعابر أو في الداخل السوري, ما يعني استمرار الأزمة أمام حركة الشاحنات اللبنانية المبرّدة وتعطّل عمليات النقل والتصدير.
