قراءة قانونية ودستورية ووطنية بقرار حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله (1)/ د. محمد حسن خليفة
ما إن دخلت المقاومة في الحرب الإميركية – الإسرائيلية على إيران، في فجر 2 آذار 2026، عبر هجومها الصاروخي على مواقع عسكرية إسرائيلية، حتى هبت العواصف السياسية في لبنان، التي سارت بوتيرة سريعة، حيث تداعت الحكومة للاجتماع صباحاً في قصر بعبدا، وقررت حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، وبالرغم من الدفعة الصاروخية القليلة، التي كانت عبارة عن ست صواريخ، والتي تعمدت المقاومة اعتبارها عملية جس نبض، وأنها جاءت ثأراً لاغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، ورداً على الاعتداءات والاغتيالات الإسرائيلية، إلا أن العدو الإسرائيلي قام بهجوم كبير ضد لبنان، لكأنه تلقف اللحظة التي كان ينتظرها، باستدراج المقاومة إلى الدخول في الحرب، مستنداً إلى تقارير ومعلومات استخبارية تؤكد تراجع القدرات العسكرية لديها، وتحديداً القوة الصاروخية التي تعرضت لتدمير معظمها، عبر استهدافات متواصلة، استمرت لأكثر من خمسة عشر شهراً، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024، في ظل امتناع المقاومة على الرد على تلك الاستهدافات الواسعة، التي ساهمت حرية الحركة لدى العدو في التحكم في وتيرتها، وبقائه في النقاط الخمس التي احتلها داخل الأراضي اللبنانية، رافضاً الخروج منها، كونها تشكل نقاطاً استراتيجية، تتيح له مراقبة دقيقة تغطي كامل الخط الحدودي من الناقورة إلى الخيام، بالإضافة إلى تدمير قرى بأكملها تقع على طول هذا الخط، ومع استمرار المسيرات في تغطيتها الواسعة لمعظم المناطق اللبنانية، مع تعطيل واضح لعمل لجنة الميكانيزم التي كان من المفترض أن تراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، كل ذلك جعل العدو يطمئن إلى أن التصعيد ضد لبنان، سيجعله يتحرك بحرية واسعة، لتحقيق أهدافه التوسعية، التي سبقها بحشد أكثر من مئة ألف جندي على الحدود اللبنانية، كما أنه سيكون في منأى عن المساءلة، وتحميل المسؤولية للمقاومة في دخولها الحرب من أجل إيران، وهذا يشكل إحراجاً للحكومة اللبنانية، التي أعلنت في أكثر من مناسبة أنها ماضية في تطبيق قراراتها المتعلقة بخطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني، وأهم تلك القرارات ما صدر بتاريخ 5 آب 2025، بتكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 آب لنقاشها وإقرارها، وفي 7 آب 2025 قررت الحكومة الموافقة على بنود الخطة الأميركية التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك، والتي تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وهي بالمناسبة الورقة التي لم توافق عليها إسرائيل، ولا قبولها بسياسة الخطوة خطوة، وقد أدى النقاش بالورقة الأميركية إلى انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة، واعتبار قرار الحكومة وكأنه غير موجود، ما أنذر بأزمة داخلية تضع المقاومة في مواجهة مع الحكومة والجيش اللبناني، وفي جلسة عقدت بتاريخ 5 أيلول 2025، لتقديم قيادة الجيش خطة حصرية السلاح، اعترض الوزراء الشيعة على تقديم الخطة، بعدما طلبوا التراجع عن قرارات 5 و7 آب، وبعد تقديم قائد الجيش خطته رحبت الحكومة بها بدل إقرارها، وهي صيغة ألغت الطابع الإلزامي لتنفيذها، وقد أكدت الحكومة على الالتزام بالقرار 1701 وتنفيذ مندرجاته في اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني، وقد اعتبر قرار الحكومة بمثابة فتح نافذة حوار وطني لإنقاذ لبنان من الدخول في فتنة داخلية، تهدد استقراره.
لقد ترك قرار الحكومة بتاريخ 2 آذار بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، تداعيات خطيرة، خصوصاً بعد الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 شباط 2026، في شقها المتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك باستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ الخطة، مع العلم أن خطة الجيش في جنوب الليطاني نجحت إلى حد كبير في إنهاء تواجد المقاومة، بعد العثور على مئات المخازن والمنشآت العسكرية، وهذا النجاح أكدته العديد من التقارير الأمنية، التي أشادت بخطط الجيش لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، المستند إلى القرار 1701، الذي يطلب تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة جميع الأسلحة بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، ومع ذلك لم تلتزم إسرائيل بأي من بنود الاتفاق، ولم تنسحب من النقاط التي احتلتها في المهلة المحددة بالاتفاق بستين يوماً، بل استمرت في تدمير القرى الحدودية، بهدف منع عودة السكان إليها، كما أنها لم توقف اعتداءاتها، ونسفت لجنة الميكانيزم التي تعتبر كمرجعية وآلية لتنفيذ هذا الاتفاق، والمطلع على ترتيب البنود، يأتي وقف العمليات العسكرية الهجومية من قبل إسرائيل بنداً ثانياً في الاتفاق، سواء ضد أهداف مدنية أو عسكرية أو أي أهداف أخرى براً أو بحراً أو جواً، خصوصاً بعد وقف حزب الله لجميع عملياته ضد إسرائيل الذي يتضمنه نفس البند، ما يعني أن المقاومة والحكومة اللبنانية قاما بتنفيذ البنود المتعلقة بهما في الاتفاق، وأن إسرائيل كعاتها لم تحترم الاتفاق أو تنفذ أي بند من بنوده.
هنا يتبادر إلى الأذهان السؤال الرئيسي: هل يمكن للحكومة اتخاذ قرارات مصيرية أثناء الحرب؟ وما هو موقفها من الاعتداءات الإسرائيلية خصوصاً بحال قرر العدو شن عملية برية لتوسيع احتلالها للأراضي اللبنانية؟ وهل يملك الجيش اللبناني قرار التصدي للجيش الإسرائيلي ومنعه من التوغل، طالما يحظر على المقاومة القيام بأي أنشطة عسكرية؟ ولماذا لم تنجح الحكومة طيلة فترة الخمسة عشر شهراً من الضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط التي احتلتها، بعدما قام لبنان بخطوات كبيرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار؟ وهل النوايا العدوانية لإسرائيل خافية على الحكومة اللبنانية، وتحديداً في خطط إنشاء منطقة عازلة تصل إلى حدود نهر الليطاني؟ وهل تكتفي إسرائيل أو تقتنع بأي خطوات يقوم بها لبنان، أم أنها قادرة على المماطلة وطلب المزيد بذرائع قيام حزب الله بمواصلة عملية التسلح وإنتاج الصواريخ وتخزينها؟ أمام كل ذلك كيف يمكن للحكومة اتخاذ مثل تلك القرارات في ظل مواصلة إسرائيل اعتداءاتها؟ بالإضافة إلى تجاهل كلي للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، لإرساء هدنة كاملة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتقديم الدعم اللوجستي الضروري للقوى المسلحة اللبنانية، وسيطرتها على مناطق التوتر ومصادرة السلاح منها، ومصادرة سلاح حزب الله ومخازنه ومستودعاته وفق المعلومات المتوافرة، وبشكل متزامن يبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية دولية للتوصل إلى تنفيذ تفاصيل كل ما سبق، وتم تأكيد ذلك بإعلان الحكومة استعدادها الكامل لاستثناف المفاوضات بمشاركة مدنية وبرعاية دولية، في خطوة وصفت بأنها متهورة وغير مسبوقة، وغير مقبولة من الداخل اللبناني، مع أنه قد يكون هدف الرئيس جوزف عون من مبادرته، هو إحراج إسرائيل وأخذ زمام المبادرة، لإظهار الجدية في مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، ومحاولة منع التصعيد لإنقاذ لبنان من حرب مدمرة، وعدم تغييب السلطة الرسمية في أي مفاوضات لوقف الحرب.
بداية هل يعتبر قرار الحكومة قانونياً ودستورياً في ظل الاحتلال الإسرائيلي لمناطق داخل الأراضي اللبنانية؟ وهل يمكن منع المقاومة من الدفاع عن لبنان وتحرير تلك الأراضي، بالإضافة إلى مواصلة احتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من قرية الغجر، ووجود ثلاث عشرة نقطة متنازع عليها على الخط الأزرق، الذي شكل خطاً للانسحاب الإسرائيلي بعد التحرير عام 2000؟
لقد تضمنت مقدمة الدستور اللبناني، بأن لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يعني بأن نصوص المواثيق الدولية المتعلقة بحق مقاومة الاحتلال، يكتسب قيمة دستورية، ولا يمكن منع استخدام أي وسيلة لتحرير الأرض من المحتل، وأساساً فإن الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أراضيه هي مسؤولية السلطة، وتحديداً الجيش اللبناني، ولكن بحال عجزت الدولة بقواها الرسمية عن مقاومة المحتل، عندها على كل لبناني القيام بواجب المقاومة لمواجهة العدوان وتحرير الأرض، وتنص المادة الأولى من الدستور على أن لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة، ومن هذا المنطلق فإن الدفاع عن أي جزء من أجزاء الدولة هو واجب وطني، لا تتحقق السيادة التامة بدونه، والمادة 49 من الدستور تؤكد على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة وأراضيه وفقاً لأحكام الدستور، فكيف يتم تفسير ما جاء في النص حول وحدة الأراضي في ظل احتلال جزء منها، ناهيك عن التهديد المتواصل من قبل العدو الإسرائيلي بالقيام بعمليات عسكري، لاحتلال أجزاء من لبنان بهدف حماية كيانه الغاصب، وهل يمكن قيام رئيس الجمهورية بواجباته للمحافظة على وحدة أراضي الدولة، ويمتنع عن توجيه الجيش بالدفاع عن الوطن بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أن من واجبه بحال عجز الجيش عن القيام بمهامه لأسباب عديدة، أن يساند عمليات المقاومة في القيام بتحرير الأراضي التي يحتلها العدو، وهذا ما دأب عليه معظم الرؤساء، عبر التمسك بالمقاومة كنقطة قوة للبنان، وجميع البيانات الوزارية أكدت على حق المقاومة في مواجهة العدوان وتحرير الأرض، ولا بد من التذكير بأن خطاب القسم للرئيس المنتخب تضمن موقفاً صريحاً لناحية تأكيد حق الدولة في احتكار السلاح، دولة تستثمر في جيشها ليضبط الحدود، ويساهم في تثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً وبحراً، ويمنع التهريب ويحارب الإرهاب ويحفظ وحدة الأراضي اللبنانية، جيش لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقاً لأحكام الدستور، وهنا جوهر القضية عندما يرفض العدو الانسحاب من الأراضي التي احتلها، يجب على الجيش مواجهته وخوض الحرب لتحريرها، بعدما تفشل المساعي الدبلوماسية في إنجاز ذلك، وهذا ما تجلى في الخمسة عشر شهراً التي لم تتمكن الدولة من فرض الانسحاب بطرقها السلمية والدبلوماسية، بسبب تعنت الاحتلال وعدم الضغط على إسرائيل، وخصوصاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي تتجاهل مطالب الحكومة اللبنانية بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المستند إلى القرار 1701، الذي ينص صراحة على الانسحاب من النقاط التي تمركز فيها، وصرّح بأنه لا ينوي الخروج منها، كما تضمن خطاب القسم بالدعوة حرفياً: “إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة، كجزء من استراتيجية أمن وطني، على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بما يمكن الدولة اللبنانية، أكرر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية، وعهدي أن نعيد إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية”، وتابع بأن الأسرى هم أمانة في أعناقنا، فلا نفرط بسيادة واستقلال لبنان، وبأن وحدتنا هي ضمانة مناعتنا، وركز على الاستثمار في علاقات لبنان الخارجية، وعدم المراهنة على الخارج في الاستقواء على بعضنا البعض، وتحقيق كل ما رود في خطاب القسم يعتبر نجاحاً لعهد الرئيس جوزف عون، فهل تم مناقشة السياسة الدفاعة، وهل أنجزت الحكومة استراتيجية أمن وطني قبل حظر عمل المقاومة؟
أما بالنسبة للبيان الوزاري للحكومة الجديدة، فنص على أن الحكومة تعي ما شهده البلد من عدوان تسبب بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ودعا البيان إلى الرهان على الدولة وإلى التضامن الوطني، وإلى تضافر الجهود في سبيل تضميد الجراح وبناء ما تهدم، وحشد الدعم العربي والدولي من أجل تحقيق ذلك، وستلتزم الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي وإزالة الأضرار، وتمويل كل ذلك بواسطة صندوق مخصص لهذه الحاجة الملحة، يمتاز بالشفافية ويسهم في إقناع المواطنين بأن الدولة تقف إلى جانبهم ولا تميز بينهم، مع التشديد على التزام الحكومة بتعهداتها، لا سيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 كاملاً، من دون اجتزاء ولا انتقاء، وهذا أمر في غاية الأهمية، كون البيان الوزاري دعا إلى تنفيذ القرار بدون اجتزاء من قبل الأطراف التي التزمت بتنفيذه، كما أكد البيان على الالتزام بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، كما وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024.
واللافت في البيان الوزاري للحكومة الجديدة، هو التزام الحكومة وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتية حصراً، ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً، وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة، وتعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح، وكرر حرفياً ما جاء في خطاب القسم لناحية إقرار استراتيجية أمن وطني، وخوض أي حرب وفقاً لأحكام الدستور، ما يعني أن كل ما جاء في البيان الوزراي يؤكد على حق الجيش وواجبه في تحرير الأراضي المحتلة، بعد فشل المساعي الدبلوماسية، وعدم الوقوف بوجه المقاومة في حال عجز الجيش عن القيام بذلك، وأن فترة الخسمة عشر شهراً كافية لتأكيد فشل الوسائل الدبلوماسية في تحرير الأراضي المحتلة.
فما هي أهمية وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، كقيمة دستورية تعطي الشرعية القانونية والدستورية والوطنية والإقليمية والدولية لمقاومة المحتل، عندما نصت بأن يجري توحيد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، هذا من ناحية القوات المسلحة، أما من ناحية المقاومة، فقد أكدت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، أليست المقاومة وسيلة من وسائل التحرير؟
هذا ما سنستعرضه في الجزء الثاني المقبل من المقالة؟