كتب د. نسيب حطيط:
عندما ترتكب السلطة الرسمية المنتخبة جريمة التعامل واللقاء مع العدو الإسرائيلي ،خلافاً للقانون اللبناني فإنها تفقد شرعيتها ويجب محاكمتها، بتهمة الخيانة والتعامل مع العدو وإذا تقاعست المحاكم الرسمية عن محاكمة الفاعلين فإن الواجب الوطني يفرض مبادرة الشعب لمحاكمتهم حفظاً للوطن.
إن المشاركة في حكومة يُتّهم رئيسها أو رئيس جمهوريتها ،بالتعامل مع العدو بمفاوضات مباشرة لا يجوز شرعاً من الناحية الدينية ولا تجوز بالمعطى القانوني، ولا الاخلاقي ويصبح المشاركون في الحكومة شركاء في الجرم، بغير قصد خاصة وأن وجودهم، لم يمنع أي قرار ضد المقاومة أو التفاوض المباشر مع العدو.
إن أي نائب يؤيد إلغاء قانون تجريم التعامل أو اللقاء مع العدو ،فهو شريك في العمالة ويجب معاملته وفق القانون قبل تعديله أو إلغائه.
إن “إسقاط” الحكومة المتعاونة والمتعاملة مع العدو التي وصفت المقاومين بالخارجين عن القانون وأعلنت شراكتها مع العدو لنزع سلاح المقاومة … هو عملٌ مقاومٌ بامتياز لحماية ظهر المقاومين في الميدان.