محمد شمس الدين ـ موقع ذا كريدل The Cradle
يثير الحديث عن تشكيل “فرقة خاصة” داخل الجيش اللبناني لملاحقة سلاح حزب الله مخاوف واسعة من تهديد وحدة المؤسسة العسكرية وإعادة إنتاج سيناريوات الحرب الأهلية، وسط ضغوط أميركية وتحذيرات من انفجار داخلي جديد.
في بلدٍ لم يخرج فعلياً من آثار الحرب الأهلية، تبدو أي فكرة تتعلق باستخدام الجيش اللبناني في مواجهة داخلية مع حزب الله أشبه بإدخال عود ثقاب إلى مستودع بارود. ولهذا، فإن مجرد تداول فكرة تشكيل “فرقة خاصة” داخل الجيش اللبناني تكون مهمتها ملاحقة ونزع سلاح الحزب، لم يُقرأ في بيروت كاقتراح أمني تقني، بل كتحول استراتيجي بالغ الخطورة قد يغيّر شكل الدولة اللبنانية نفسها، ويعيد فتح جروح الحرب والانقسام الطائفي والمؤسساتي التي لم تلتئم منذ عام 1990.
الطرح الذي بدأ يتسرّب إلى الإعلام والكواليس السياسية والأمنية بعد جولات التفاوض الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، وخصوصاً مع الحديث عن اجتماع أمني يُفترض أن يُعقد في البنتاغون لإطلاق مسار أمني مشترك، لا يمكن عزله عن التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة بعد الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، ولا عن الضغوط الأميركية المتزايدة لدفع لبنان نحو مرحلة جديدة عنوانها الأساسي: إنهاء ظاهرة السلاح الخارج عن الدولة، أو على الأقل تقليصها جذرياً.
لكن السؤال الأخطر ليس إن كانت الفكرة مطروحة فعلاً، بل: هل يمكن تنفيذها عملياً؟ وهل يستطيع الجيش اللبناني أن يتحول من مؤسسة تحاول الحفاظ على التوازن الداخلي إلى طرف مباشر في صراع مع القوة العسكرية الأكثر تنظيماً وتسليحاً داخل لبنان؟
من الناحية النظرية، يبدو الطرح جذاباً بالنسبة لبعض الجهات الدولية والإقليمية. فبدلاً من خوض إسرائيل حرباً جديدة مكلفة مع حزب الله، أو انتظار تسوية إقليمية شاملة قد لا تأتي قريباً، يمكن – وفق هذا المنطق – تكليف قوة لبنانية داخلية بتنفيذ القرار 1701 وتفكيك البنية العسكرية للحزب تدريجياً، تحت إشراف أميركي مباشر، وبغطاء سياسي دولي.
هنا تبرز فكرة “الفرقة الخاصة” أو “اللواء الخاص”، الذي يُقال إنه سيكون منفصلاً عملياً عن البنية التقليدية للجيش اللبناني، ومرتبطاً بغرفة عمليات “الميكانيزم” التي تشرف على ترتيبات وقف إطلاق النار جنوباً. الأخطر في الطرح ليس فقط المهمة الموكلة إلى هذه القوة، بل طبيعة ارتباطها. فبحسب مصادر The Cradle، ستكون أمرة هذه الفرقة مرتبطة عملياً بالمراقبين الأميركيين، لا بقيادة الجيش اللبناني بشكلها التقليدي، ما يعني عملياً إنشاء جسم أمني – عسكري ذي وظيفة استثنائية، يشبه إلى حد ما “جيشاً داخل الجيش”.
وهنا تحديداً يبدأ القلق اللبناني الحقيقي. فالجيش اللبناني ليس مجرد مؤسسة عسكرية تقليدية، بل هو أحد آخر أعمدة التوازن الوطني في بلد يقوم نظامه على التركيبة الطائفية الدقيقة. أي خلل في تماسك المؤسسة العسكرية لا يعني فقط أزمة أمنية، بل تهديداً مباشراً لبنية الدولة نفسها. ولهذا، فإن ذاكرة اللبنانيين تعود فوراً إلى تجربة الثمانينيات، حين انقسم الجيش على نفسه خلال الحرب الأهلية، وتحولت بعض ألوية الجيش إلى أطراف في الصراع الداخلي.
ويظل “لواء المشاة الرابع” المثال الأكثر حساسية في هذا السياق. فهذا اللواء، الذي انهار عملياً خلال حرب الجبل عام 1983 قبل أن يُحلّ رسمياً عام 1984، لم يكن مجرد وحدة عسكرية تفككت، بل كان رمزاً لانهيار فكرة الجيش الموحد تحت ضغط الانقسامات السياسية والطائفية. يومها، أدى انشقاق الكتيبة 43 بقيادة النقيب وليد سكرية إلى تغيير موازين المعركة، وأسهم لاحقاً في المسار الذي انتهى بانتفاضة السادس من شباط وإسقاط اتفاق 17 أيار.
لهذا، فإن مجرد الحديث عن تشكيل قوة عسكرية مخصصة لمواجهة حزب الله يعيد إلى أذهان كثيرين سيناريوهات الانشقاق والانهيار. فداخل الجيش اللبناني آلاف الضباط والعسكريين الشيعة، الذين يعتبر كثير منهم أن أي مواجهة مباشرة مع الحزب لن تُقرأ كمهمة وطنية، بل كمواجهة مع بيئتهم الاجتماعية والطائفية والسياسية.
ومن هنا يمكن فهم الرفض الحاسم الذي يُنقل عن المؤسسة العسكرية تجاه أي طرح من هذا النوع. فالجيش اللبناني يدرك أن سر بقائه منذ انتهاء الحرب الأهلية كان دائماً الابتعاد عن التحول إلى أداة في الصراعات الداخلية. ولذلك، فإن قيادته ترفض – وفق المعطيات المتداولة – أي صيغة تعاون أمني مباشر مع إسرائيل، كما ترفض أي بنية عسكرية قد تُفسَّر داخلياً على أنها مشروع استهداف لطائفة أو فئة لبنانية بعينها.
لكن في المقابل، لا يمكن تجاهل أن ثمة تحولات فعلية تجري على الأرض. فالولايات المتحدة تستثمر منذ سنوات طويلة في الجيش اللبناني، تدريباً وتسليحاً وتمويلاً. وفي قواعد مثل حامات وغيرها، تتلقى وحدات النخبة، كفوج المغاوير والقوات الخاصة، تدريبات متقدمة بإشراف أميركي وبريطاني. وهذا ما يدفع بعض الأوساط إلى الاعتقاد بأن البنية التقنية والعسكرية اللازمة لإنشاء قوة ذات مهام خاصة موجودة بالفعل، وأن المسألة تتعلق بالقرار السياسي أكثر مما تتعلق بالقدرات العسكرية.
غير أن المشكلة الأساسية تبقى في البيئة السياسية اللبنانية نفسها. فلبنان ليس دولة مركزية قادرة على فرض قرارات كبرى بالقوة من دون حسابات داخلية معقدة. وأي محاولة لفرض مسار نزع سلاح حزب الله بالقوة ستعني عملياً فتح مواجهة داخلية قد تتجاوز أخطارها الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
ولهذا جاء موقف الحزب شديد الوضوح والحسم. فبحسب مصادر The Cradle، يعتبر الحزب أن أي فرقة من هذا النوع ستكون بمثابة “جيش لحد جديد”، في إشارة إلى أنطوان لحد و”جيش لبنان الجنوبي” الذي تعاون مع إسرائيل خلال الاحتلال. وهذه المقارنة ليست مجرد توصيف سياسي، بل رسالة تهديد واضحة بأن الحزب سيتعامل مع أي قوة تُنشأ لهذا الهدف باعتبارها قوة معادية وخائنة.
وفي الحسابات اللبنانية، تحمل عبارة “جيش لحد” وزناً رمزياً هائلاً. فهي لا تعني فقط التعاون مع إسرائيل، بل تعني عملياً فقدان الشرعية الوطنية والشعبية، والدخول في مواجهة مفتوحة مع بيئة المقاومة.
لكن اللافت في المقابل أن الحزب نفسه يبدو – وفق معلومات خاصة نقلتها مصادر The Cradle – أكثر براغماتية مما يظهر في خطابه العلني. فثمة معطيات تشير إلى أن الحزب لا يمانع تسليم بعض أنواع السلاح النوعي، وخصوصاً الصواريخ الباليستية، ضمن ترتيبات معينة، كما لا يمانع توسيع دور الجيش اللبناني في الجنوب وتسلّمه كامل المسؤولية الأمنية في الشريط الحدودي.
وهنا تكمن إحدى المفارقات الكبرى في المشهد الحالي. فالحزب الذي يرفض رفضاً مطلقاً أي محاولة لنزع سلاحه بالقوة، يبدو مستعداً لبحث إعادة تنظيم هذا السلاح ووظائفه ضمن تفاهمات داخلية وإقليمية أوسع. ويعود ذلك جزئياً إلى مراجعة عسكرية حقيقية داخل الحزب بعد الحرب الأخيرة. فبحسب مصادر The Cradle، لم تحقق الصواريخ الثقيلة والباليستية الردع المطلوب أمام إسرائيل، بينما أثبتت المسيّرات الرخيصة والمرنة فعالية أكبر بكثير في المعركة.
هذا التحول ليس تقنياً فقط، بل استراتيجياً أيضاً. فهو يعكس إدراكاً متزايداً بأن نموذج “الترسانة الضخمة” الذي بُني خلال العقدين الماضيين قد لا يكون هو النموذج الأمثل في الحروب الحديثة، خصوصاً في ظل التفوق الاستخباري والجوي الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، يمكن فهم الإشارات التي فُهمت من تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون حول “السلاح الفردي” بوصفه جزءاً من الثقافة اللبنانية. إذ قرأ البعض هذه التصريحات كنوع من التمييز الضمني بين السلاح الثقيل الاستراتيجي، الذي قد يصبح محل تفاوض، وبين السلاح الخفيف أو الصواريخ القصيرة المدى التي يصعب عملياً القضاء عليها بالكامل.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فتبدو دوائره شديدة الحساسية تجاه هذا الطرح. فبحسب أوساط عين التينة التي تحدثت إلى The Cradle، لم يُطرح الأمر جدياً على بري، لأن مجرد طرحه قد يُعتبر استفزازاً مباشراً. بل إن الأوساط نفسها شددت على أن أي جهة تجرؤ على طرح فكرة مماثلة قد تتلقى “جواباً فظاً”، وربما تُطرد دبلوماسياً من عين التينة.
كما نقلت مصادر قيادية في “الثنائي الشيعي” إلى The Cradle أن هذا الطرح سيُفسَّر داخل البيئة الشيعية العسكرية على أنه “إهانة شخصية” للضباط الشيعة في الجيش اللبناني، وقد يهدد وحدة المؤسسة العسكرية نفسها.
وفي العمق، يبدو أن جزءاً من الهدف من تسريب هذه الأفكار ليس تنفيذها الفعلي، بل استخدامها كورقة ضغط سياسية ونفسية على الحزب. بمعنى آخر، توجيه رسالة تقول إن البديل عن التفاهم والتنازلات التدريجية قد يكون الذهاب نحو تفجير داخلي واسع، أو على الأقل نحو محاولة صناعة توازن داخلي جديد بالقوة.
لكن هل تملك الولايات المتحدة أو أي جهة دولية القدرة فعلاً على دفع لبنان إلى هذا السيناريو؟
الجواب حتى الآن يبدو سلبياً إلى حد كبير. فكل التجارب السابقة أثبتت أن استقرار المؤسسة العسكرية اللبنانية يشكل خطاً أحمر دولياً وإقليمياً. وحتى أكثر الجهات تشدداً تجاه حزب الله تدرك أن انهيار الجيش اللبناني أو انقسامه سيكون كارثة استراتيجية، لأنه سيحوّل لبنان إلى ساحة فوضى مفتوحة بالكامل، ويخلق بيئة أكثر خطورة على إسرائيل نفسها.
ولهذا، يبدو أن السيناريو الأكثر واقعية ليس تشكيل “فرقة خاصة” لملاحقة الحزب، بل تعزيز دور الجيش اللبناني تدريجياً في الجنوب، وتوسيع انتشاره، وربما إنشاء ألوية جديدة متخصصة بأمن الحدود، ضمن تفاهمات غير مباشرة مع الحزب نفسه.
وهذا ما تلمّح إليه بعض المصادر العسكرية التي تحدثت إلى The Cradle عن مشروع جدي لتشكيل لواء جديد مهمته أمن الحدود الجنوبية، لكن ضمن هيكلية الجيش اللبناني التقليدية، لا كقوة مستقلة أو مرتبطة مباشرة بغرف عمليات خارجية.
في النهاية، تبدو فكرة “الفرقة الخاصة” أقرب إلى قنبلة سياسية منها إلى مشروع قابل للتنفيذ الفعلي. فهي تصطدم بتوازنات الطوائف، وحسابات الجيش، وخطوط الحزب الحمراء، وتعقيدات النظام اللبناني نفسه.
لبنان اليوم ليس أمام معركة تقنية حول تنفيذ القرار 1701 فقط، بل أمام سؤال وجودي أعمق: كيف يمكن إعادة بناء الدولة من دون تفجيرها؟ وكيف يمكن معالجة قضية سلاح حزب الله من دون دفع البلاد نحو حرب أهلية جديدة؟
حتى الآن، لا أحد يملك جواباً واضحاً. لكن المؤكد أن أي محاولة للقفز فوق الوقائع اللبنانية المعقدة، أو لفرض حلول أمنية بالقوة، قد تؤدي إلى إعادة إنتاج كوابيس الثمانينيات بصورة أكثر خطورة ودموية.