بلجيكا تقود حراك المقاطعة الأوروبية: حظر رسمي لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية

في خطوة دبلوماسية واقتصادية بالغة الأهمية تشكل صفعة قوية للمشاريع التوسعية والاستيطانية الإسرائيلية، وتدشن مرحلة جديدة من محاصرة بضائع الاحتلال في الأسواق الغربية، وافق مجلس الوزراء البلجيكي رسمياً على مشروع قانون يحظر استيراد كافة المنتجات والسلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية “بلغا”، في تقرير اليوم الإثنين 20 تموز 2026، بأن هذا القرار التاريخي سيخضع مباشرة لنظام التراخيص والرقابة الصارم والقائم في الجمارك البلجيكية؛ حيث نص القانون على فرض “الرفض التلقائي والفوري” لأي طلب استيراد تظهر وثائقه أو شهادات منشئه أن البضائع صادرة عن مستوطنة إسرائيلية. ومنح مشروع القانون السلطات والشركات فترة انتقالية مدتها 120 يوماً لتسوية الأوضاع قبل دخوله حيز التنفيذ الكامل والمبرم.

وجاءت هذه الخطوة البلجيكية الجريئة بشكل أحادي، بعد فشل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في التوصل إلى قرار جماعي موحد بفرض حظر شامل، على الرغم من التأييد الشديد والتضامن الذي أبدته جبهة دولية داخل الاتحاد تضم إلى جانب بلجيكا كلاً من: إيرلندا، إسبانيا، هولندا، وسلوفينيا. هذا ولا يزال الخلاف القانوني والسياسي عاصفاً داخل أروقة بروكسل والاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كان اتخاذ مثل هذا القرار العقابي يحتاج إلى “أغلبية مؤهلة” من الأعضاء أم يتطلب “إجماعاً كاملاً” لكافة الدول، مما دفع بلجيكا لتجاوز الشلل الدبلوماسي وحظر بضائع المستوطنات الفاقدة للشرعية الدولية منفردة.