الرئيس عون يرد 4 قوانين إلى مجلس النواب ويحدد ثغراتها الدستورية والمالية!
شهدت الساحة السياسية والدستورية بعد ظهر اليوم الجمعة 7 آب 2026، تطوراً بارزاً تمثل في إصدار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أربعة مراسيم حملت الأرقام المتسلسلة (3594، 3595، 3596، و3597)، أعاد بموجبها رسمياً إلى مجلس النواب أربعة قوانين كان البرلمان قد أقرّها في جلسته التشريعية الأخيرة، طالباً إعادة النظر فيها ومورداً سلسلة من الأسباب الدستورية والقانونية والمالية الموجبة لردها.
وجاءت تفاصيل وأسباب رد القوانين الأربعة وفقاً للمراسيم الرئاسية الصادرة على الشكل التالي:
- قانون استحداث مصلحة تكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية: اعترض رئيس الجمهورية على إجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية، معتبراً أن المباريات المحصورة تتطلب شروطاً استثنائية صارمة، في مقدمتها تحديد مدة دنيا واضحة للخبرة الفعلية في الإدارة العامة.
- قانون إعادة أفراد ورتباء من الضابطة الجمركية: رد الرئيس عون القانون المتعلق بإعادة المسرحين لأسباب غير تأديبية، مسجلاً اعتراضات دستورية وإدارية ترتبط بسن الخدمة، وشروط الإعادة الآمنة، والصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للجمارك.
- قانون تعديل حماية المستهلك: ركز مرسوم الرد على بند تثبيت متعاقدين في الملاك الإداري وتخصيص نسبة مئوية من الغرامات لموظفين وجهات محددة، حيث رأى عون أن هذا البند يمس مباشرة بمبدأ المساواة الدستوري، ومبدأ الفصل بين السلطات، ويخالف قواعد المالية العامة للدولة.
- قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية: اعترض رئيس الجمهورية بشكل واضح على تخصيص موظفي دائرة الصيد المائي والبري بنسبة من عوائد الغرامات وبيوعات المزادات العلنية، مؤكداً تعارض هذا الإجراء مع مبادئ الشفافية والمالية العامة، والمساواة الوظيفية بين كافة موظفي الدولة اللبنانية.
وبموجب هذه المراسيم الأربعة الصادرة اليوم، تم إرجاع الملفات التشريعية برمتها إلى أدراج مجلس النواب، تمهيداً لإعادة مناقشتها وتعديلها في اللجان النيابية والمنبر العام وفق الملاحظات التي حددتها رئاسة الجمهورية.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.