تفاصيل المداهمة الكبرى لمولدات طرابلس: “أمن الدولة” و”الاقتصاد” يضربان بيد من حديد
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
في إطار مكافحة جشع بعض أصحاب المولدات الكهربائية وحمايةً لأموال المواطنين من الابتزاز، نفّذت المديرية العامة لأمن الدولة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد حملة مداهمات وتفتيش واسعة وشاملة استهدفت قطاع المولدات الكهربائية في مدينة طرابلس، وذلك عملاً بإشارة وتوجيهات النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني حجار.
تنسيق أمني ورقابي مكثف:
وفي تفاصيل المؤازرة الميدانية، تولّت دوريات مشتركة من مديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة، بمؤازرة دورية من مديرية العمليات الخاصة ومراقبين ماليين من وزارة الاقتصاد، عمليات المداهمة والكشف الفني على عدد من المولدات الكهربائية في مناطق مختلفة من الفيحاء، بناءً على شكاوى رسمية مسبقة وموثقة بحقهم لدى مصلحة الاقتصاد.
وفي تفاصيل المؤازرة الميدانية، تولّت دوريات مشتركة من مديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة، بمؤازرة دورية من مديرية العمليات الخاصة ومراقبين ماليين من وزارة الاقتصاد، عمليات المداهمة والكشف الفني على عدد من المولدات الكهربائية في مناطق مختلفة من الفيحاء، بناءً على شكاوى رسمية مسبقة وموثقة بحقهم لدى مصلحة الاقتصاد.
لائحة المولدات المخالفة والإجراءات المتخذة:
وقد شمل الكشف والتدقيق الميداني الصارم مجموعة من الاشتراكات التي ثبتت مخالفتها الفاضحة للقوانين، وجاءت الإجراءات على الشكل التالي:
وقد شمل الكشف والتدقيق الميداني الصارم مجموعة من الاشتراكات التي ثبتت مخالفتها الفاضحة للقوانين، وجاءت الإجراءات على الشكل التالي:
- 🛑 اشتراكات (ا. ج.)، صاحبه (ع.ز.): تم تنظيم محضر ضبط رسمي بحقه جراء عدم التزامه بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة.
- 🛑 اشتراكات (ع.): تم تنظيم محضر ضبط بحقه لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة وعدم إصدار فواتير قانونية للمشتركين، وتمت مصادرة وتسليم المولد مباشرة إلى البلدية لإدارته.
- 🛑 اشتراكات (ب.): جرى تنظيم محضر ضبط بحقه نتيجة مخالفته التسعيرة الرسمية وغياب الفواتير، وتم تسليم المولد إلى البلدية.
- 🛑 اشتراكات (ن. ع.): تم تنظيم محضر ضبط مشدد بحقه إثر كشف قيامه بتزوير الفواتير وخداع المشتركين، وجرى تسليم المولد فوراً إلى البلدية لاتخاذ المقتضى.
تؤكد هذه الحملة القضائية والأمنية استمرار أجهزة الدولة في ملاحقة كافة التجاوزات وضمان التزام أصحاب المولدات بالقرارات الرسمية تحت طائلة المصادرة والملاحقة القانونية.