بيان صادر عن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
مع اقتراب انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، نذكّر دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفتح اعتماد في الموازنة لتغطية بدل مساعدة السائقين العموميين لمدة ثلاثة أشهر، كمرحلة أولى، اعتباراً من 1/10/2026 ولغاية 31/12/2026.
إن هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة اتفاق واضح مع الحكومة، وعلى أساسه أوقفنا تحركنا في الشارع، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والنقابية، وإفساحاً في المجال أمام المعالجة الحكومية للملف وفق ما تم الاتفاق عليه.
وعليه، فإننا نؤكد أن الاتفاقات لا تُقاس بالوعود، بل بمدى الالتزام بتنفيذها، وأن السائقين العموميين الذين انتظروا ترجمة هذا الاتفاق إلى خطوات عملية لا يجوز أن يبقوا رهينة التأخير والمماطلة.
إننا نطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها، وإدراج الاعتماد المطلوب وتنفيذ القرار دون أي تأخير، وفاءً بالتزامها تجاه قطاع النقل البري، وصوناً للثقة التي بُني عليها وقف التحرك.