الشباب والنظام اللبناني: نحو دولة المواطنة والعدالة على خطى الإمام الصدر
علي عكوش – قيادي في حركة أمل
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
كتبتُ الجزء الأول في 15 تشرين الثاني 2026 عن البيت والمدرسة والجامعة، والآن ننتقل إلى محطة جديدة حين يدخل الشاب إلى سوق العمل ويواجه النظام القائم في لبنان.
عندما ينتقل الشاب إلى المجتمع الأوسع ويدخل مرحلة الإنتاج، يصطدم بواقع النظام اللبناني المبني على الطائفية؛ حيث إنّ لكل طائفة سقفاً محدداً لا يُمكن أن تتخطاه، يرتكز على قاعدة «6 و6 مكرّر». ويعني هذا الواقع أنّه ممنوع على الشيعي أن يكون قائداً للجيش أو رئيساً للجمهورية، وممنوع على المسيحي أن يكون رئيساً للمجلس النيابي، وممنوع على السني أن يكون في هذا الموقع أو ذاك، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الطوائف الـ 17.
هذا الواقع هو ما دفع الإمام القائد السيد موسى الصدر إلى طرح الحل الجذري، والمتمثّل في إلغاء الطائفية السياسية، بحيث يُصبح جميع اللبنانيين سواسيةً أمام القانون، عليهم الواجبات نفسها ولهم الحقوق نفسها. عندها، لا يشعر أحد بالدونية أو الحرمان، أو بأنّه مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة فيما غيره من الدرجة الأولى، لمجرّد انتمائه الطائفي الذي يحرمه سلفاً من الوصول إلى موقع معيّن. لقد جعل هذا التوزيع الطائفي من كل مواطن — أراد أم لم يُرِد — تابعاً لزعيم الطائفة، بدلاً من أن يكون منتمياً لوطنه.
وقد فتح هذا النظام لضعاف النفوس باب الفساد ومنع المحاسبة، لأنّ كل مسؤول تحميه طائفته وزعيمه لا القانون. وهنا يستحضرنا قول المفكر الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين: «إذا كان النظام صالحاً ودخل فيه فاسد، فإمّا أن يستصلح أو يحاصره النظام فيخرجه منه؛ وإذا كان النظام فاسداً ودخل فيه صالح، سيحاصره النظام فإمّا أن يفسد أو يخرجه النظام منه».
وبالرغم من حرية اختيار المهنة أو الوظيفة التي يريدها أي لبناني، فإنّه يبقى محكوماً بالقيود الطائفية إذا أراد الوصول إلى المواقع العليا في بلده. إنّنا نعيش في نظام مأزوم، وأمامنا خياران: إمّا تغييره بضربة واحدة، وهذا أمر بالغ الصعوبة، أو اعتماد مبدأ المراحل و«الخطوة خطوة» كما كان ينتهج الإمام السيد موسى الصدر. فنبدأ بمشروعه الإصلاحي — وهو مشروع حركة أمل — الذي عمل عليه دولة الرئيس نبيه بري، ولا سيّما في عهد الرئيس الراحل إلياس الهراوي، وسعت إليه قوى عدّة تريد لبنان الأفضل. وبذلك يُبنى المجتمع اللبناني ويستقيم النظام، فتتحقق العدالة وتكون الكفاءة هي المقياس الوحيد.
أمّا إذا لم نبدأ خطوة الألف ميل — علماً أنّ هذا المشروع منصوصٌ عليه في اتفاق الطائف — فإنّ وضعنا سيبقى صعباً، وسننتقل من أزمة إلى أخرى، ولن يتحقّق الاستقرار المنشود، لأنّ الأوطان لا تُبنى بالتمييز والغبن والحرمان.
