مصير الإمتحانات الرسميّة في “كرّاس” الأساتذة
كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
هل يُقاطع الأساتذة الإمتحانات الرسمية؟ وماذا عن الإضراب في القطاع العام؟ هل نحن أمام مرحلة شدّ حبال جديدة بين القطاع العام المنهك والدولة، أم أن هناك بوادر حلحلة مرتقبة؟
لم ينتهِ إضراب القطاع العام حتى يتجدّد، فهو مرّ بفترة مدّ وجزر من دون الوصول إلى المعالجة المطلوبة. بقيت الحلول ترقيعيّة. وفي كلّ مرة كانت الحكومة تُقرّ الزيادات، كان رفع سعر صيرفة، هو اللاحق لها.
وتكمن الخطورة في تطيير الإمتحانات الرسميّة ويبدو الانقسام جلياً في صفوف الأساتذة. بعضهم قرّر المقاطعة بعدما نكثت وزارة التربية بوعودها كما قالوا، وعدم تقاضيهم الرواتب الثلاثة وبدل النقل، ما يعني أنّ الوزارة «تذاكت» على الأساتذة لتمرير العام الدراسي لا أكثر. تردّد الأستاذة أمل (مدرّسة اللغة الفرنسيّة) أنّها «ستقاطع الإمتحانات»، معتبرة أنّها «ورقة الضغط الأخيرة التي نملكها».
لا تستبعد أمل أن ما يحصل هو الخطوة الأولى على سكّة «تهشيل» موظّفي القطاع العام، من أجل خصخصته. وأشارت إلى أنّ «القطاع التعليمي الذي كان رائداً ومضرب مثل، بات في الحضيض، في حين تحظى المدارس التي تستقبل الطلاب النازحين بدعم مالي غير مسبوق». وتسأل: «هل عدم الإستجابة لمطالبنا هو ضغط من أجل دمج السوريين مع الطلاب اللبنانيين؟».
بدوره، يقول الأستاذ جميل إنّ «الرواتب الثلاثة الموعودة طارت، ومعها تبخّر بدل النقل اليومي الذي كان متوقّعاً أن يبلغ 450 ألف ليرة، وحلم المساعدة أيضاً على مشارف انتهاء العام الدراسي وبدء الإستحقاق التربوي الرسمي. انقسم الأساتذة بين المقاطعة من جهة والرفض في أن يدفع الطلاب ثمن التجاذبات الحاصلة»، مؤكّداً أن «الإمتحانات قائمة، ولن أقاطعها».
ويشير رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد إلى أنّ «الروابط لم تحسم قرارها بعد». ورأى أنّ «قرار المقاطعة هو أحد الخيارات المطروحة، وهنا أيضاً خيار عدم إصدار نتائج الإمتحانات المدرسية». في المقابل، لفت إلى «وجود اتصالات مع وزارة المال ليبنى على الشيء مقتضاه». ويرى أنّ «ما يحصل هو من أجل دمج السوريين بالدوام الصباحي». وكشف أنّ «المدارس التي تستقبل الطلاب السوريين تأخذ 90 دولاراً عن كل تلميذ سوري، و10 دولارات تدخل في صندوق الأهالي عن كل طالب. ما يدفع العديد من المدارس الرسمية إلى تسجيل الطلّاب السوريين صباحاً أو بعد الظهر». ويرى أنّ هذه «الخطوة هي بداية الدمج»، وهذا برأيه «يدفعنا لترك حقّنا قليلاً لنحافظ على المدرسة الرسمية».
وفيما تُصرّ وزارة التربية على إجراء الإستحقاق التربوي، تشير مصادر متابعة إلى أنّ «الإمتحانات الرسميّة تُشكّل منجم ذهب للوزارة واللجان التي تعود عليهم بالـ»فريش دولار». فالمدير العام كان يتقاضى 140 مليوناً وفق صرف 1500، في حين رئيس المنطقة التربوية كان يحصل على 10 آلاف دولار. أمّا الأستاذ فبالكاد كان يحصل على 50 ألف ليرة بدل كل يوم مراقبة و3000 ليرة عن كل تصحيح مسابقة. هذه الأرقام كانت في زمن الـ1500 ليرة. لم تبت الوزارة بالأرقام بعد ولم تصدر المراسيم التطبيقية».
على ما يبدو، إنّ معركة الإمتحانات الرسمية انطلقت، ومن خلفها ستبدأ معركة جديدة يتخوّف منها الكل وهي دمج السوريين ومن ثم خصخصة المدرسة الرسمية، وعليه يمكن القول إن واقع المدرسة الرسمية ليس بخير إذ بلغ عدد الطلاب فيها نحو 350 ألف تلميذ، مقابل 800 ألف تلميذ في المدارس الخاصة وهو رقم مرجّح للإرتفاع.