“البناء”: سلسلة اتصالات واجتماعات لاحتواء غضب الشارع بعد جريمة بشري
خطفت جريمة بشري الأضواء المحلية في ظل مخاوف سياسية وأمنية من تداعيات وأبعاد هذه الجريمة وما إذا كانت منفصلة عما يجري من أحداث في لبنان والمنطقة أم مرتبطة بها، وما إذا كانت بداية للانفلات الأمني المنتظر بعد إقفال أبواب الحلول للأزمة الرئاسية بعد الجلسة الـ12 للمجلس النيابي التي انتهت بفشل جديد، واصطدام المبعوث الرئاسي الفرنسي بجدار المواقف السياسية الصلبة.
وعلمت «البناء» أن سلسلة اتصالات واجتماعات جرت وتُجرى على مدار الساعة بين مرجعيات وقيادات سياسية ودينية وأمنية وقضائية لاحتواء غضب الشارع من خلال العمل على ثلاثة مسارات:
الأول سياسي – روحي لقطع دابر الفتنة وأي ارتدادات للجريمة على المستوى الوطني.
وفي سياق ذلك أعلن رئيس بلدية بقاعصفرين – الضنية بلال زود، في بيان «الحداد عن روح الفقيدين هيثم ومالك طوق من أبناء جيراننا في بشري، في بلدة بقاعصفرين، وإغلاق المؤسسات الرسمية فيها، وتنكيس الأعلام على مبنى البلدية».
الثاني قضائي عبر إجراء تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وكشف المجرمين وكل المتورطين في الحادثة النكراء.
وأفيد أن قاضية التحقيق الاول في الشمال، سمرندا نصار، التي تتولى التحقيق شخصياً في حادثة القرنة السوداء، استدعت المدير الطبي لمستشفى بشرّي الحكومي، الدكتور إبراهيم مقدسي، للتحقيق معه اليوم على خلفيّة التصريح الذي أدلى به الأحد الماضي.
الثالث قانوني – عقاري للبحث عن حلول للخلاف العقاري بين المنطقتين على القرنة السوداء وترسيم الحدود بينهما. ويتكفّل محافظ الشمال ورؤساء البلدية والمراجع الأمنيين المعنيين حل هذا الأمر.
واستبعدت معلومات لـ«البناء» فرضية قنص الشابين من آل طوق التي سوّق لها البعض لتوجيه أصابع الاتهام الى أهالي بقاعصفرين – الضنية، موضحة أن أحد الضحايا لا ينتمي إلى حزب القوات اللبنانية بل مؤيّد للنائب وليم طوق.
ولفتت أوساط مطلعة لـ«البناء» الى أن أهالي بقاعصفرين – الضنية منفتحون على أي حل يضمن إنهاء الخلاف العقاري مع بشري، ويؤدي الى إحلال السلم في المنطقة ويرفضون جرهم الى الفتنة، لكن لن يتنازلوا عن حقوقهم العقارية تحت هول وضغط الجريمة وقوة الأمر الواقع ووضعهم في موضع الاتهام بالجريمة.