النهار: “حاكمية تصريف أعمال” تلتحق بالحكومة؟
كتبت صحيفة “النهار“: مع ان قانون النقد والتسليف لا يلحظ أي نص يتصل بتحول افتراضي لاستقالة جماعية لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة عقب شغور منصب الحاكم الى ما يمكن تسميته “حاكمية تصريف الاعمال”، فان وقائع الازمة المتدحرجة لحاكمية المصرف المركزي بدأت تتجه في هذا المنحى. واذا كان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اول من لوح بهذا الخيار مقارنا واقع نواب الحاكم ان هم ترجموا تهديدهم بالاستقالة بحالة الحكومة الحالية ووزرائها، فان ابرز التطورات التي حصلت خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة في هذا الملف، تمثلت في عدم توافر غطاء مسيحي لاي امكان لتعيين حاكم اصيل لمصرف لبنان يخلف الحاكم الحالي رياض سلامة في نهاية تموز، الامر الذي استتبع سحب الرئيس ميقاتي نهائيا خياري تعيين حاكم جديد او التمديد للحاكم الحالي ورفع تاليا في وجه نواب الحاكم ورقة تحميلهم مسؤولية التخلف عن واجباتهم حتى في حالة الاستقالة.
واذا كانت الأيام القليلة المقبلة ستكفل بلورة الاتجاهات الحاسمة لموقف نواب الحاكم وخطوتهم التالية بعدما نشأت مروحة واسعة من التحفظ والرفض والتحذيرات من التبعات الخطيرة للفراغ الشامل في حاكمية المصرف، فان ما يجدر التوقف عنده في تفاعلات هذه القضية هو انها حركت ركود الازمة الرئاسية بحيث راحت المواقف الرافضة للفراغ الجديد في مصرف لبنان تركز على الحل الاساسي بانتخاب رئيس الجمهورية قبل تمدد الفراغ المتدحرج الى المؤسسات الأساسية تباعا. واكتسب اخر الاقتراحات الذي اعلنه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعدما تحفظ عن “تعيينات الضرورة” دلالات بارزة اذ طرح اجراء ثلاث دورات انتخابية متتابعة لانتخاب احد “المرشحين المحترمين” سليمان فرنجية وجهاد ازعور. وفي حال عدم انتخاب أي منهما يجري الحوار للاتفاق على مرشح ثالث. ومع ان هذا الاقتراح لم يلق بعد أي أصداء بعد، فيبدو ان البطريرك الراعي اختار متعمدا توقيته وسط هذا التفاعل الحاد لملفات الشغور في المناصب الكبيرة العائدة للموارنة بما يوجب رصد ردود الفعل عليه في الاتي من الأيام.
واما في ملف حاكمية مصرف لبنان فبدا الرئيس ميقاتي حاسما امس في التأكيد لـ”النهار” ان أي دعوة للتمديد للحاكم “لن تحصل بتاتا واصبحت نتيجة هذا الخيار تساوي صفرا”. لأن السير بالتمديد سيؤدي الى اطلاق جملة من الاتهامات والقول ان رئيس الحكومة يساهم في حماية المنظومة، وهذا الامر غير وارد عنده.
وحسم ميقاتي ايضا بأن “لا نية ولا استعداد عنده للتوجه الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ووضع بند على جدول اعماله لتعيين حاكم جديد”. وردد بأنه لا يريد ولا يقبل بأحداث شرخ في البلد”واذا كان المسيحي الماروني يعتبر التعيين الان ضرب لطائفته في غياب رئيس الجمهورية فأنا لا اقبل بهذا الاجراء وعلى الجميع ان يتحملوا مسؤولياتهم”. وكرر بأنه يرفض” استفزاز الموارنة او غيرهم ولا اريد استفزاز احد ولن اذهب الى التعيين. وليعجل الجميع في انتخاب رئيس الجمهورية”.
ونفى ميقاتي انه كان يحضر ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتعيين حاكم ولم ير ان اي شيء يوجب الدعوة الى عقد جلسة حكومية وان لا صحة انه يضع اسما في جيبه ليطرح تعيينه في حاكمية البنك المركزي. ورأى ان على نواب الحاكم حتى لو قدموا استقالاتهم ومهما فعلوا ان يستمروا في تحمل مسؤولياتهم وان يؤمنوا استمرار المرفق العام “وهم أقسموا اليمين وعليهم تحمل المسؤوليات على غرار ما اقوم به انا واعضاء الحكومة الى حين انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة” واعلن انهم “في حال استقالوا سيطلب منهم وزير المال يوسف الخليل تصريف الاعمال الملقاة عليهم”.
الراعي واقتراحه
وفي موقف واضح في تحفظه عن أي تعيينات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، اعتبر البطريرك الراعي “إنّ التعنّت في إبقاء الفراغ في سدّة الرئاسة، المقصود بكلّ أسف من أجل أهداف شخصيّة وفئويّة ومستقبليّة، قد أوصل إلى نتيجة حتميّة، تسمّى في المجلس النيابي المحوّل إلى هيئة ناخبة “تشريع الضرورة”، وفي حكومة تصريف الأعمال “تعيينات الضرورة”. ومثل هذا التصرّف يهدم المؤسّسات الدستوريّة والعامّة ويفقدها ثقة الشعب والدول بها. وهذه جريمة يرتكبها كلّ الذين يعطّلون عمليّة إنتخاب رئيس للجمهوريّة على الرغم من وجود مرشّحين قديرين”. وأشار الى ان “المصرف المركزيّ في أزمة كيانيّة، ويطالب نوّاب الحاكم “بضرورة تعيين” حاكم جديد لمدّة ستّ سنوات، ويرفضون السير في التعيين بالوكالة لفترةٍ تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة. وها الجيش اللبنانيّ يستدعي في حالة ظروفه الإستثنائيّة السير بتعيين “الضرورة”، حفاظًا على استمراريّة المؤسّسات الأمنيّة، لما في ذلك من ضرورة قصوى للإستقرار في لبنان والسلم الأهلي في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي نعيشها”. وتوجه الى النواب: “يوجد لديكم مرشّحان مارونيّان محترمان لرئاسة الجمهوريّة، فادخلوا المجلس النيابيّ وانتخبوا واحدًا منهما رئيسًا وفقًا للدستور الذي ينصّ في مقدّمته على أنّ “لبنان جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة” فإذا لم يُتنخب أحد منهما بعد 3 دورات متتالية على الأقلّ، فاحترامًا لكرامتهما، عندئذ تتحاورون لإيجاد مرشح ثالث غيرهما. ويكفيكم إضاعة الوقت والمؤسّسات تتساقط الواحدة تلو الأخرى بانتظار الإلهام من الخارج كقاصرين”.