بعد فشل الحكومة في التمديد لقائد الجيش … بري يدعو هيئة مكتب المجلس لوضع جدول اعمال الجلسة التشريعية
جاء في الديار :
مسألة التمديد لقائد الجيش سلكت طريقها الرسمي مع دعوة الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاجتماع نهار الاثنين المقبل لوضع جدول أعمال الجلسة النيابية المتوقّع أن تنعقد نهار الأربعاء أو الخميس المقبل. الرئيس برّي وفي حديث سابق، قال إن التمديد لقائد الجيش هو من مهام الحكومة وليس المجلس النيابي ولكن إذا لم تقم الحكومة بأي إجراء لمنع الشغور، فإن المجلس النيابي سيتصرّف من منطلق صلاحياته الدستورية، وهو ما تمّ تفسيره على أنه إشارة الانطلاق بالبحث للتمديد لقائد الجيش من باب التشريع، خصوصًا أن أي جلسة حكومية للتمديد لقائد الجيش لن تشهد مشاركة من قبل وزير الدفاع المعارض للتعيين، والذي يؤيّد استلام الضابط الأعلى رتبة (اللواء بيار أبي صعب) أو تعيين قائد جديد للجيش (العميد طوني قهوجي).
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
مواقف القوى السياسية
النائب قاسم هاشم وفي تصريح صحفي، قال ان التحضير للجلسة هو أمر طبيعي وسيُدرج على جدول أعمالها اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة بالدرجة الأولى ومشاريع القوانين التي تمّت دراستها من قبل اللجان النيابية وتمّ تحويلها إلى هيئة المكتب، معتبرًا أن مشروع قانون التمديد لقائد الجيش سيكون حكمًا على جدول أعمال الجلسة. وعن موقف كتلة «التنمية والتحرير» من هذا الملفّ، قال هاشم إن الموقف الرسمي للكتلة سيصدر في الأيام المقبلة.
كتلة اللقاء الديموقراطي، كانت السباقة في طرح مشروع قانون للتمديد لقائد الجيش. وكانت الكتلة قد أصدرت بيانًا بعد لقائها الدوري شدّدت فيه على «التلاقي مع كل القوى السياسية لتحقيق ذلك، ولمنع الشغور والفراغ في كل المؤسسات، بما يضمن تعزيز الصمود في هذه المرحلة المصيرية، وفي طليعة هذه المؤسسات الجيش اللبناني». ودعا البيان إلى «حسم الملف في أسرع وقت ممكن من خلال التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري ورئيس للأركان، والتعالي على كل الحسابات تحصيناً لهذه المؤسسة ودورها في حماية البلد ومواجهة الحرب القائمة المرشحة للتوسّع في أي لحظة».
القوات اللبنانية قامت بطرح مشروع قانون للتمديد لقائد الجيش، وهي أبدت ستعدادها لجلسة تشريعية لإقرار قانون يسمح بالتمديد لقائد الجيش، مع العلم أنها تعارض مبدأ تشريع الضرورة، وتقاطع جلسات المجلس النيابي في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.
كتلة الاعتدال الوطني من جهتها طرحت مشروع قانون بمادّة وحيدة تنصّ على: «بصورةٍ استثنائية ٍوخلافاً لأيِّ نصٍ آخر، يمدّد سنّ تقاعد قادة الأجهزة الأمنية، العسكريينَ منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، يحملون رتبة عماد أو لواء، لا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد». وبالتالي فإن موقفها مرهون بالتمديد لباقي الأجهزة الأمنية.
كتلة حزب الكتاب وكتلة نواب التغيّير صرّحوا علنًا في عدة مناسبات عن رغبتهم بالتمديد لقائد الجيش. وبالتالي أي جلسة نيابية تطرح مشروع القانون، ستشهد تصويت هؤلاء.
حزب الله من جهته، وبحسب المعلومات المتداولة، لا يريد الفراغ في قيادة الجيش، وهو مع اي حل توافقي يضمن استمرارية القيادة في الجيش اللبناني.