التفاصيل الكاملة لملف صندوق التعويضات./ نادين خزعل.

التفاصيل الكاملة لملف صندوق التعويضات./ نادين خزعل.

شُغل الوسط التربوي منذ حوالي الأسبوعين بقضية التعديلات القانونية التي أقرها مجلس النواب والمتعلقة بإشتراكات المدارس الخاصة في صندوق التّعويضات.

التعديلات أتت على الشكل الآتي:
“المادّة الأولى:
عدلت الفقرة ( ٢) من المادة /٢١/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦لتصبح على الشكل :
الفقرة (٢) من المادة /٢١/ الجديدة :
على رئيس المدرسة أو من يقوم مقامه قانونًا، أن يقتطع، وفقًا للأصول ، من الراتب الشهري المستحق لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ، الداخلين وغير الداخلين في الملاك، دون التعويض العائلي، المحسومات المترتبة بموجب المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ٢٩/٦/١٩٨٣ وتعديلاته .
المادة الثانية:
عدلت الفقرة (٣) من المادة /٢١/ من قانون من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ لتصبح على الشكل التالي :
الفقرة (٣) الجديدة:
تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بنسبة ثمانية بالمئة من مجموع الرواتب والمساعدات بحسب العملة التي تدفع لافراد الهيئة التعليمية الداخلين وغير الداخلين في الملاك بحكم القانون على ان تطبق هذه الفقرة ابتداء من ١/١٠/٢٠٢٣.
المادة الثالثة:
عدل البند “2” من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/1983 ليصبح على الشكل التالي:
2- ثمانية بالمئة من الراتب.
المادة الرابعة:
عدلت الفقرة (٤) من المادة /٢١/من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ لتصبح على الشكل التالي :
الفقرة (٤) الجديدة:
يدفع رئيس المدرسة او من يقوم مقامه المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس وفقا للاصول الى صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين وغير الداخلين في الملاك مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني واذار وحزيران وايلول من كل سنة وفي حال تعذر الدفع ضمن المهلة المحددة ترسل ادارة المدرسة كتابا الى ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تبين فيه اسباب التاجيل ، وفي مطلق الاحوال يجب ان تسدد جميع المبالغ المستحقة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية العائدة لها ، تحت طائلة اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة (٦) من هذه المادة . على ان تحول ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بتاريخ ٣٠ ايلول من كل سنة الى صندوق التقاعد المحسومات والمساهمة المدفوعة من المدارس عن المتعاقدين اضافة الى نسبة ٢% كحد اقصى من مجموع راس مال صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ، وذلك بناءً على قرار يتخذ في مجلس الادارة.
المادة الخامسة
عدلت المادة /٤١/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ لتصبح على الشكل التالي :
المادة(٤١) الجديدة:
تغطى التعويضات ورواتب المتقاعدين من المحسومات والمساهمة المدفوعة لادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واذا كان نتيجة سنة من السنين عجزا وعدم قدرة لتسديد التعويضات ورواتب المتقاعدين وكلفة التشغيل ، تغطى بمساهمة موازية ترصد في موازنة وزارة التربية ، بناء على طلب مجلس ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة مرفق بكشف مفصل صادر عن ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وعلى ما ترتئيه لذلك من مستندات وزارة التربية كسلطة اشراف على المرفق العام المتمثل بصندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة”.

ردة الفعل الأولى المعترضة على هذا القانون جاءت من المدارس الكاثوليكية التي أعلنت الإضراب المفتوح بدءًا من نهار الخميس الماضي اعتراضاً على تمرير المجلس النيابي للقانون الذي يرمي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية وتزامن ذلك مع بدء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وبعدما ترقب الجميع صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا، تمنع رئيس حكومة تصريف الأفعال نجيب ميقاتي عن التوقيع وأصدرت المديرية العامة لمجلس الوزراء البيان الآتي:
“بعد أن أقرّ مجلس النواب في جلسته التي عُقدت يومي 14 و15 كانون الاول الجاري أربعة عشر قانوناً، وبعد أن قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بتاريخ 19 كانون الاول الجاري اصدار تلك القوانين وكالةً عن رئيس الجمهورية، وبنتيجة المراجعات التي وردت الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمشاورات التي قام بها، وقّع رئيس الحكومة أحد عشر قانوناً فقط وأعطى توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء بنشرها في الجريدة الرسمية في العدد الذي سيصدر يوم الخميس المُقبل، وعدم نشر ثلاثة قوانين وهي:

• القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية؛
• القانون الرامي إلى اعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة؛
• القانون المتعلق بتعديل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية”.
  وأوضح البيان، “وذلك ليتسنى اعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة بشأنها”.

وزير التربية القاضي عباس الحلبي قال أنه تمّ التريث بنشر قانون صندوق تعويضات المعلمين وبعد المشاورات سيتم أخذ القرار إما بالمضي به أو برده الى البرلمان بموجب صلاحية الحكومة مجتمعة بغياب رئيس الجمهورية. كما صرح عن إجرائه مشاورات وزيارة البطريرك الراعي لبلورة حل بالحوار بعد رأس السنة مؤكدًا تواصله مع المدارس الكاثوليكية ونقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من أجل العمل على حل يكفل حقوق الطرفين وأنه لا يقبل بحصول مواجهة بين المعلمين ونقابتهم مع المدارس الخاصة التي تعلّم أكثر من 70% من تلامذة لبنان.

وتابع الحلبي: هذا القانون هو اقتراح قانون وليس مشروع قانون وأُقر بلجنة التربية الى اللجان المشتركة ولم يتسن لنا إبداء الرأي فيه.

من جهته مدير عام التربية ورئيس صندوق التعويضات الأستاذ عماد الأشقر صرّح أنه وبغض النظر عن قناعاته ووجهة نظره إلا أنه ومن ناحية مبدئية يعتمد دومًا سياسة تطبيق القانون.

أمّا رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب حسن مراد فعلّق على هذا القانون
عبر بيان نشره عبر حسابه في منصة “إكس” جاء فيه : “إن القانون المعترض عليه أُشبع نقاشاً في لجنة التربية واللجان المشتركة ولم نسمع الكثير من الاعتراضات التي نسمعها اليوم رغم أن أصحابها كانوا حاضرين.
مع حرصنا على أهمية المدارس الخاصة وضرورة الوقوف إلى جانبها في هذا الوضع الصعب نظراً للخدمات التي تقدمها للتربية وللمجتمع إلا أن بعض المدارس الخاصة أصبحت ترى نفسها فوق القانون وتعتبر أن لها حق النقض أو الفيتو عند إصدار أو عدم إصدار أي قانون لا يحقق كامل منافعها ولو على حساب مصلحة الأسرة التربوية.

وتابع مراد ما سمعناه خلال جلسات لجنة التربية من المعنيين عن صندوق التعويضات وأن هذا الصندوق قاب قوسين او أدنى من الإفلاس إذا استمر الحال على ما هو عليه حتم علينا التحرك السريع لإيجاد الحلول المناسبة وفقاً للقانون والتي تراعي مصالح الجميع”.

من جهته أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن النقابة متمسّكة بتطبيق القانون المتعلّق بأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبالموازنة المدرسية المرتبط بتغذية صندوق التعويضات وصندوق التقاعد، مشيرًا إلى دعم الحكومة لمشروع القانون وموافقة الوزير عليه بعد حضوره اللجان المشتركة، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء في 19 كانون الأول بالإجماع على قانونين باستخدام صلاحيات رئيس الجمهورية ما يفرض على رئيس الحكومة التوقيع على القانون ليصار إلى تنفيذه، معلنًا عن توجّه نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إلى بكركي لضمان حماية مهنة التعليم وكرامة المعلمين المتقاعدين.

وفي ما خص اللغط الحاصل في ما يتعلّق بالمستحقات الواجب دفعها لصندوق التقاعد وصندوق التعويضات أوضح محفوض أن 8% فقط سيتم اقتطاعها من الراتب باللبناني على ان يتم فرض 8% على المدارس بالدولار، لنفس الأسباب والموجبات التي سمحت للمدارس بتقاضي الجزء الأكبر من أقساطها بالدولار ودفع الجزء الأكبر من رواتب المعلمين بالدولار أيضا، انطلاقًا من الحاجة الماسة لتحسين إيرادات الصندوق وضمان استمراريته، ومن أجل إنصاف المتقاعدين، رافضًا وضع النقابة في مواجهة مع الأهالي، معربًا عن استعداد النقابة لاتباع حلول عملية لجهة تنفيذ مواد القانون مع امكانية مساعدة المدارس على استصدار قوانين اخرى مساعدة.

لاحقًا؛ استقبل وزير التربية عباس الحلبي الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر بحضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وتباحثوا بمختلف جوانب القانون المتعلق بالمحسومات لصالح صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المؤسسات التربوية الخاصة، والذي أضربت المدارس الكاثوليكية اعتراضًا على مضمونه. ثم عُقد لقاء بين الحلبي و محفوض وتمت مناقشة الحاجة الملحة لدى المعلمين المتقاعدين الذين لا تكفيهم معاشات التقاعد لسداد ثمن علبة دواء، وبالتالي ضرورة إيجاد تمويل من خلال القانون لرفع قيمة معاشاتهم التقاعدية في نهاية الخدمة.

وقد اعتبر وزير التربية أن الحل النهائي لهذه المسائل لا يمكن ان يتم إلا من خلال سلسلة جديدة للرتب والرواتب تأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدها الإقتصاد وكلفة الحياة اليومية للمواطنين”، مؤكدا انفتاحه على “الحوار والنقاش بغية إيجاد جوامع مشتركة بين المعلمين والمؤسسات برعاية البطريرك الراعي وبالتعاون بين الجميع”.

وفي هذا الإطار، صرّح أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنه لا يخفى على أحد أن نقابة المعلمين متمسّكة بالقانون و أن المؤسسات تعتبر أن هذا القانون غير قابل للتطبيق وهو مضرّ بكل التربية في لبنان
وهناك تباعد كبير جدًّا بين موقف المؤسسات وموقف النقابة.

وتابع نصر أنه يسعى إلى الوصول إلى قواسم مشتركة من خلال اللجنة التي تألّفت برئاسة وزير التربية عباس الحلبي والقاسم المشترك هو المعلّم المتقاعد. مؤكدًا أن “كل القانون بحاجة للعمل فهذا القانون يتعارض مع القوانين الأخرى؛ مع القانون 515 الذي يمنع المؤسسات من تقاضي الدولار، مع قانون صندوق التعويضات الذي يمنع صندوق التعويضات من تقاضي المحسومات بالدولار، ويعطي المتقاعدين بحسب سلسلة الرتب والرواتب أي بقانون 46”.

وحذر نصر من عواقب هذا القانون بما يتعلّق بموضوع المحسومات للصناديق الأخرى لجهة الدولة والضمان ويدفع ثمنها الأستاذ أولاً لأن الأستاذ يدفع رسوم المالية وهذه الرسوم تصل إلى 25% من ما يتقضاه من مساعدة وأي زيادة تطرأ على المدرسة سيدفعها الأهل فإذًا المعلّم متضرّر والأهل متضررون والمؤسسات التربوية بدورها ستكون متضررة من جو اللا استقرار الذي بدأ يخيم عليها”.

وعما إن كان الإضراب المفتوح سيستمر في المدارس الكاثوليكية بعد انتهاء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة فقد قال الأب يوسف نصر :” سنعطي فرصة لهذه اللجنة أن تلتقي وتبحث جديًّا عن حل وفي حال لن تصل إلى حل مقنّع بالتأكيد في ظلّ هذا القانون من الصعب العودة إلى التعليم. ولكن في الوقت الحالي هناك فرصة وضوء أخضر معطى لهذه اللجنة كي تقوم بعملها”.

يوم أمس، ترأّس وزير التربية اجتماعّا للجنة المنبثقة عن اللقاء التربوي الموسّع الذي عُقد في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وذلك بمشاركة النّائبين الدّكتور سليم الصايغ والدّكتور إدغار طرابلسي من لجنة التربية النيابية ، المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر وعدد من أعضاء إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والمستشارين ، مدير صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة جورج صقر ، نقيب المعلمين الأستاذ نعمة محفوض ، وممثلين عن ثلاثة اتحادات للجان الأهل.

وقد أكّد الوزير أن القانون سوف يصبح بحكم النافذ ، وأن العمل ينصب راهنًا على وضع آلية تطبيقية منسجمة مع نص القانون وروحيته.
وقد أجمع الحاضرون على الحرص على أن يتم تأمين العيش الكريم للأساتذة والمتعاقدين والمتقاعدين ، في المدارس الخاصة ، والحرص أيضًا على استمرارية المؤسسات التربوية في أداء رسالتها ، وعدم تحميل الأهالي أعباء إضافية.
و توافق المجتمعون على تكليف لجنة مصغّرة تضم كلا من المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر والمستشار القانوني في وزارة التربية القاضي سميح مداح ، ومدير صندوق التعويضات جورج صقر ، إعداد آلية تطبيقية للقانون ، تحفظ حق المتقاعدين من ملاكات المدارس الخاصة ، بالإستفادة من الزيادات التي تم إقرارها أو التي ستقر للمتقاعدين من الملاكات التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي ، وتحرص على عدم ترتيب أعباء مالية إضافية على أولياء التلامذة ، وتكفل توفير الحد الأقصى إن لم يكن اللازم من الإيرادات لصندوق التعويضات والتقاعد لمعلمي المدارس الخاصة ، ليتمكن من تنفيذ المضاعفات الواجبة لمعاشات المتقاعدين في القطاع التعليمي الخاص وفي الوقت ذاته لا تنعكس هذه الآلية على حقوق من هم في الخدمة الفعلية من معلمي المدارس الخاصة في المساعدات التي يتقاضونها ، أو تؤدي إلى اقتطاعات مقلصة لمقاديرها بالإضافة إلى ما يتوجب اقتطاعه من رواتبهم.

إذًا هناك مهلة تنتهي في الثامن من كانون الثاني 2024 وسيتبين عندها ما الذي ستؤول إليه الأمور وكيف سيتم استكمال العام الدراسي وما إن كان سيُستَكمل…