فرنجية: الخرق في المطار لم يكن “لعب ولاد”

فرنجية: الخرق في المطار لم يكن “لعب ولاد”

تحدث رئيس لجنة التكنولوجيا المعلوماتية النائب طوني فرنجية عن خرق أنظمة المطار المعلوماتية في 7 كانون الثاني/يناير الماضي، وقال: “نعرف أننا تعرضنا لهجوم سيبراني، ولكننا للأسف لم نتوصل حتى الآن لتحديد هوية المعتدي، مع أن هذا هو جوهر التحقيقات”، مشيرًا إلى أنّ “الإستنتاجات التي توصلت إليها التحقيقات بيّنت أن الخرق كان عملًا محترفًا و”مش لعب ولاد” وأنّ المعتدي تمكن من إستخدام وسائل التمويه المركبة، لإضاعة هويته”.

وفي حديث صحافي، أسف فرنجية “أننا لا يمكننا حتى الوعد بالوصول إلى نتيجة بالتحقيق”، كاشفًا عن دور لعبه عدم تحديث أنظمة حفظ المعلومات في المطار منذ بدء الأزمة، والذي سهّل برأيه عملية الإعتداء التي حصلت.

وقال: “يجب أن نكون تعلمنا درسًا، لننصرف إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية مؤسساتنا”، وكشف عن تقرير رفعته الأجهزة الأمنية إلى مجلس الوزراء، وإطلعت اللجنة على خطوطه العريضة، وستحاول الإستحصال على نسخة منه لمناقشته تفصيليًا في إجتماعها المقبل الذي ستدعى إليه أيضًا المنسقة الوطنية للأمن السيبراني الدكتورة لينا عويدات للإطلاع منها على المشروع الموضوع لإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

ولفت فرنجية إلى أن “التقرير لا يتضمن النتائج التي توصل إليها التحقيق حتى الآن، إنما يحدد الواقع السيبراني في المطار، وإجراءات الحماية الذاتية التي يجب إتخاذها لتدارك تكرار مثل هذه التعديات مستقبلاً. وهذه الإجراءات قد لا تقتصر على المطار، إنما تشمل 165 إدارة حساسة رأت الأجهزة الأمنية حاجة لتحصينها سيبرانيًا. وقد ناقشت اللجنة دعوة المعنيين في هذه الإدارات إلى مؤتمر عام للبحث قي أمنها السيبراني، وفي الإجراءات التي يجب أن تبادر إليها إلى حين التوصل لإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. والحاجة هي لأن تكون لدينا توصيات وإجراءات واضحة ومتابعة لها، وأن تكون هناك عملية تدقيق في كل إدارة ووزارة، إذ لا يجوز ان تبقى الامور “فلتانة” كما هو حاصل حاليًا”.

واعتبر فرنجية “أنه بالمرحلة الحالية على كل إدارة أن تتخذ الإجراءات التي تحميها، تمامًا كما يفعل القطاع الخاص، وأن يكون لديها بالحد الأدنى مسؤول معلوماتية متخصص في هذا السياق”، مشيرًا إلى “أننا سنعمل على تقديم مشاريع القوانين اللازمة ونعمل على توفير الإعتمادات لها”.

ورأى أن “الوضع المالي في البلد لا يمكن أن يكون ذريعة للتخلف في هذا الموضوع. لأن التداعيات والكلفة الإقتصادية لعدم حماية أمننا السيبراني أغلى بكثير من التجهيزات والإمكانيات التي يجب توفيرها”.