الجزائر تمهل 12 موظفا في سفارة فرنسا 48 ساعة لمغادرة أراضيها وباريس تتوعد بالرد
في وقت تكثفت فيه الجهود السياسية لتخفيف حدة التوتر بين باريس والجزائر، عاد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين ليتصاعد بشكل حاد مع إعلان الجزائر طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية ومنحهم مهلة 48 ساعة لمغادرة أراضيها.
وجاء القرار الجزائري غداة توقيف مسؤول قنصلي جزائري في فرنسا يوم السبت، للاشتباه في ضلوعه بعملية اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص داخل الأراضي الفرنسية، نهاية نيسان/ أبريل الماضي.
وكانت السلطات الفرنسية قد وجهت اتهامات رسمية إلى ثلاثة رجال على خلفية تلك القضية يوم الجمعة.
وفي أول تعليق فرنسي رسمي، اعتبر وزير الخارجية جان نويل بارو أن قرار الطرد “يأتي كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين يشتبه في تورطهم بأعمال خطيرة على الأراضي الفرنسية”.
وطالب الوزير الجزائر بوقف إجراءات الطرد “التي لا تمت بصلة للإجراءات القانونية الجارية”، محذرًا من أن باريس “لن تتوانى عن الرد الفوري” إذا ما تمسكت الجزائر بقرارها.
وبحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية في باريس لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن من بين الأشخاص الذين تريد الجزائر طردهم، يوجد موظفون تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت شديد الرمزية. فالمسؤول الأول في هذه الوزارة وهو برون روتايو الذي يتولى حقيبة الداخلية والمؤيد لمقاربة متشددة تجاه الجزائر يقوم اليوم تحديدا بزيارة إلى المغرب االخصم التاريخي للجارة الشرقية.