رئيس بلدية عين الدلب داني جبور يوضح: نحن مع الناس.. بالأفعال لا بالشعارات!
في رد مباشر على بعض الانتقادات والشائعات المتداولة، قدّم رئيس بلدية عين الدلب، داني جبور، توضيحات شاملة حول أداء البلدية في ملفات متعددة، مؤكدًا أن العمل البلدي لم يكن يومًا استعراضيًا، بل نابع من التزام فعلي تجاه الناس وهمومهم.
في ملف البناء والوقوف إلى جانب الأهالي، شدد جبور على أن بلدية عين الدلب كانت السبّاقة في تسهيل أمور المواطنين، وكانت دائمًا في الصفوف الأمامية إلى جانب الأهالي، خاصة في أصعب الظروف.
في ما يتعلق بالموازنة والمناقصات، أوضح أن إعداد الموازنة وقطع الحساب ليسا إنجازًا بل واجب قانوني، مضيفًا أن المناقصات تخضع حاليًا لقانون الشراء العام الجديد الذي رفع سقفها إلى 10 مليارات ليرة، وهو ما يتطلب تجميع موازنات لعدة سنوات لتنفيذ مشروع واحد. وأشار إلى أن المشاريع الكبرى التي نُفذت جاءت بمعظمها عبر هبات من منظمات غير حكومية، وجميع المصارف البلدية خاضعة لرقابة صارمة.
أما دعم الجمعيات، فأكد جبور أن البلدية كانت تواظب على تقديم مساعدات سنوية لكافة الجمعيات في البلدة، إضافة إلى مساعدات شهرية لبعض العائلات المحتاجة، إلى أن صدر تعميم وزاري يمنع ذلك. وبشأن دعم النادي الرياضي، دعا إلى مراجعة القيمين عليه للاستفسار عن الدعم المُقدَّم.
حول لجنة اقتراح المشاريع، لفت إلى أن البلدية هي من أنشأ هذه اللجنة، ولا تزال قائمة وتضم ثلاثة أعضاء من الجهة المعارضة نفسها، مشيرًا إلى أن العبرة ليست فقط في الاقتراحات بل في القدرة على تأمين تمويل لتنفيذها.
في ملف النظافة، أشار إلى أن عين الدلب كانت البلدة الوحيدة التي لم تتكدّس فيها النفايات خلال الأزمات، بشهادة الصحافة والجوار. وأوضح أن أجرة العامل اليومية بحسب القانون لا تتعدى 820 ألف ليرة، ما يصعّب تأمين العدد الكافي من العمال.
وفي موضوع المياه، أكد أن المياه تصل إلى جميع أحياء البلدة، وإن احتاجت بعض العائلات لنقلات مياه في الصيف، فلا يعني ذلك وجود تقصير. أما بخصوص التلوث، فلفت إلى أن البلدية عالجت السبب جذريًا لضمان عدم تكراره.
كما شرح أن رسم البلدية السنوي على المياه، والبالغ 6 ملايين ليرة مقسّطة، يغطي نفقات ضخ المياه من كهرباء ومازوت وصيانة، مشيرًا إلى أن الرسم الرسمي للدولة على المتر المكعب يبلغ 16 مليون ليرة.
عن ملف الشرطة البلدية، بيّن أن التوظيف لا يزال ممنوعًا في موازنات البلديات، والشرطة الحاليون مكلفون مؤقتًا بموافقة الوزارة وبراتب متواضع يوازي الفئة الرابعة.
وبخصوص الحديقة العامة، أكد أن البلدية لطالما أجرت الصيانة اللازمة عند الحاجة أو عند طلب الجمعيات، لكن الأزمات المتلاحقة وظروف الحرب الأخيرة حالت دون استخدامها. وشدد على أن نشاطات البلدية كانت دومًا مجانية وشاملة للجميع.
أما في مسألة تسعيرة المولدات الكهربائية، فرأى أن من الأجدى مراجعة وزارة الاقتصاد، المعنية بضبط التسعير وقمع المخالفات.
واختتم جبور بالتأكيد أن البلدية لم تتخلَّ يومًا عن الوقوف إلى جانب المرضى وأصحاب الحاجات، ولا تزال خلية الدعم قائمة وتؤدي دورها كلما اقتضت الحاجة.