تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
تربويًّا : “دق ألميّ وهي ميّ”/ د. حسن زين الدين
“مكانك راوح”…بعد ثلاثة عشر سنة!
“دقّ الميّ وهي ميّ”…
غريبٌ أمر دولتنا ونظامنا السياسي الطائفي، كيف ينظر إلى التعليم!
منذ اثنتي عشرة سنة، وضعنا بيانًا مطلبيًا ، والذي سأنقله كما وزعته يومها الوكالة الوطنية، وكذلك الصحف اللبنانية.
كنا نعكس بصدق هموم التعليم في لبنان، في قطاعيه الرسمي والخاص، وفي صرحه الجامعي الوطني — الجامعة اللبنانية.
لو طُلب مني اليوم أن أضع بيانًا جديدًا يُشخّص مواقع الخلل في التربية ويقترح حلولًا، لما تردّدت لحظة في استرجاع ذلك البيان من أرشيف ذاكرتي، الذي يتحفني به “فايسبوك” بين الحين والآخر، ووضعه من جديد بين أيدي المعنيين.
اللافت أن شيئًا لم يتغيّر، المشاكل تتكرر، ولا حلول ترجى، وكأن الزمن قد توقّف.
فمن تساوى أمسه ويومه فهو مغبون،
فكيف بمن بقي “مكانك راوح” ثلاثة عشر سنة؟!
(وطنية – 15/5/2012 تمنى المكتب التربوي لحركة “أمل” في بيان وزعه بعد اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور حسن زين الدين وحضور رؤساء الدوائر ومسؤولي الأقاليم “أن تسير حركة الإصلاح في وزارة التربية والتعليم العالي التي يقودها وزير أكاديمي محترم بوتيرة مختلفة عما هو حاصل اليوم على صعيد تعيينات المديرين والمناقلات واللجان، وصولا إلى الإرشاد التربوي. ولن ندخل في التفاصيل التي نملكها بالأسماء والارقام، لأن الغاية هي الاصلاح وليس أي شيء آخر”.
اضاف البيان:”إننا في وقت نناقش فيه كيفية التخلص من بدعة التعاقد، التي غدت قاعدة للتعليم الاساسي، عبر مشروع القانون الذي اقرته الحكومة وهو في حاجة إلى نقاش معمق لاقراره بصيغة متوافق عليها بين الوزارة وأصاحب الشأن توازن بين مستوى التعليم الرسمي ومصالح المعلمين، نرى الوزارة تتعاقد مع المزيد منهم اليوم، وقد شارف العام الدراسي على الانتهاء، ولو كانت حاجة المدارس هي الموجب، لكن وجب التعاقد في بداية العام وليس في نهايته. إن دفع مستحقاتهم أصبح أولوية، وكما أوجدت الحكومة صيغة لدفع رواتب الموظفين، لا نرى مبررا، بل نستهجن ونستنكر عدم دفع مستحقاتهم الزهيدة التي لم يحصلوا على شيء منها منذ بداية العام الدراسي وحتى اليوم”.
وطالب باقرار السلسلة الجديدة لرواتب الأساتذة والمعلمين”، مؤكدا أن “الزيادة على الراتب أو تصحيح الأجر يجب أن يتمان على قاعدة زيادة الانتاج واصلاح التعليم الرسمي”، داعيا إلى “اعتماد شهادة الماستر والتفرغ أساسا لاصلاح التعليم الثانوي، وإلغاء التعاقد وانصاف معلمي الاساسي، بسلسلة تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وسنوات اعدادهم”.
وأشار إلى أن “ما يجري في التعليم المهني يشي بظلم كبير يلحق بالاساتذة والموظفين لناحية عدم اخذ المعايير الاكاديمية الصحيحة في تأليف اللجان وعدم معالجة موضوع التعاقد الذي تضخم واصبح يشكل اكثر من 95 في المئة من مجموع الهيئة التعليمية، وان استمر الامر على هذا المنوال سينحدر التعليم المهني الذي هو حاجة ماسة لتقدم البلد”.
واعتبر أن “موضوع تشكيل مجلس إدارة صندوق التعويضات في المدارس الخاصة لم يعد يحتمل التأخير الذي يضر بمصالح المعلمين، وإن مراعاة الأعراف والتوازن الوطني في تشكيله يسهلان هذا الامر ويكفلان الحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية ومصالح المعلمين”.
وطالب بـ”إقرار مشروع تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية، رغم بعض الشوائب التي يمكن تصحيحها أثناء توقيع العقود مطلع العام المقبل”، مشيرا إلى أن “عدم تشكيل مجلس للجامعة بتعيين العمداء هو ما يشرع ابوابها لكل راغب في ان يمد يده اليها”، معتبرا “أن تعيين العمداء هو الاولوية التي يجب عدم تأجيلها لاي سبب كان، وإن القانون 66 قد سهل الامر كثيرا على مجلس الوزراء”.