هل تنتهي مهام اليونيفيل أم تتغير طبيعتها؟
تتناول المقالة مستقبل مهمة قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، مع الضغوط الأميركية والإسرائيلية لإنهاء أو تعديل مهمتها، مقابل تمسك لبناني وفرنسي باستمرار عملها.
اليونيفيل إلى الواجهة مجددًا
تعود مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى الواجهة في لبنان والمنطقة مع اقتراب موعد تجديد ولايتها السنوي في آب. ذكرت تقارير إسرائيلية أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” اتفقتا على إنهاء مهمة اليونيفيل، مستندة إلى فعالية التنسيق مع الجيش اللبناني، ما يجعل وجود اليونيفيل غير ضروري.
في المقابل، تواجه هذه الخطوة معارضة فرنسية ورغبة لبنانية داخلية في الحفاظ على وجود اليونيفيل، كما عبر الرئيس نبيه برّي عن دعمه لها بقوله: “مع اليونيفيل ظالمة أو مظلومة”، داعياً المواطنين في الجنوب إلى التعاون معها.
أولاً: القدرة القانونية للولايات المتحدة على إنهاء مهمة اليونيفيل
ينص القرار 1701 الصادر عام 2006 على ضرورة تجديد مهمة اليونيفيل سنويًا من قبل مجلس الأمن. تمتلك الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، ما يتيح لها منع تجديد المهمة وإنهاء وجود اليونيفيل في حال عدم التوافق الدولي.
ثانيًا: الأهداف الأميركية والإسرائيلية من تهديد إنهاء اليونيفيل
-
استخدام التهديد كأداة ضغط: قد لا يكون الهدف إنهاء اليونيفيل بشكل كامل، بل تعديل مهامها لتوسيع صلاحيات التفتيش والمراقبة بشكل مستقل دون مرافقة الجيش اللبناني.
-
وضع اليونيفيل تحت الفصل السابع: يُخوّل مجلس الأمن اتخاذ إجراءات قسرية، بما فيها استخدام القوة، مما يحول اليونيفيل من قوة حفظ سلام إلى قوة فرض سلام بسلطات أكبر، وهو ما تريده الولايات المتحدة.
-
غياب مراقب محايد: قد تستغل إسرائيل غياب اليونيفيل لتوسيع خروقاتها في الجنوب اللبناني واتهام لبنان بخرق وقف إطلاق النار دون وجود طرف مراقب.
-
فتح باب التنسيق الأمني والسياسي: التنسيق المباشر بين الجيش اللبناني وإسرائيل قد يؤدي إلى تطبيع العلاقات، وهو ما تسعى له الإدارة الأميركية.