إضراب موظفي القطاع العام يفتقد وحدة القرار في سرايا صيدا
ترك غياب التوحيد في قرارات موظفي القطاع العام، بين رابطة موظفي الإدارة العامة وتجمّع موظفي الإدارة، أثرًا سلبيًا على مستوى الالتزام بالإضراب في الإدارات العاملة داخل سرايا صيدا الحكومية.
وكان الموظفون قد بدأوا بتحرّك تصعيدي تمثل بتوقفهم عن العمل لمدة أسبوعين، الأول لأربعة أيام والثاني ليومين، قبل أن يتجهوا إلى إضراب مفتوح بدءًا من اليوم. لكن هذا الإضراب لم يشهد التزامًا موحّدًا، بل ظهر بمشهديات متفاوتة بين الإدارات والموظفين.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
فقد فضّلت مصلحتا الصحة والتعاونية أولوية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وسلامتهم، مع تأكيدهما على أحقية المطالب، فيما قررت إدارتا الصناعة والزراعة عدم المشاركة في الإضراب، بانتظار توحيد وتنسيق القرار بين الرابطة والتجمع.
أما إدارات الشؤون الاجتماعية، والعمل، والأشغال، والنفوس، فقد اكتفت بتسيير الأمور الضرورية، في حين تابعت المنطقة التربوية عملها تلبية لمتطلبات امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية.
وفي ما يخص السجل العقاري، فهو بانتظار قرار المديرية المعنية لتحديد طبيعة العمل، بعكس إدارة المساحة التي التزمت بالإضراب مع تسيير الأمور الطارئة، وكذلك فعلت إدارة البيئة وفرق مفتشي وزارة الاقتصاد الذين واصلوا حضورهم إلى المكاتب دعمًا للتحرك.
من جهتها، سجّلت إدارة المحافظة التزامًا بالإضراب، في حين شهدت إدارة المالية حركة نشطة صباحًا، تنفيذًا لقرار إدارتها الداعم لتحرك “التجمّع” بالتوقف عن العمل أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.