صفقة الطلاق… مقابل سحب الشكوى؟

لكن، وأمام هذه الوقائع، يبرز سؤال قانوني محوري: هل يكفي سحب الشكوى القضائية لإخلاء سبيل المتهم؟ وهل يُمكن للفيديو الذي يُوثّق محاولة التحرّش أن يُحرّك الادعاء العام تلقائيًا، استنادًا إلى مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى”، حتى في حال تراجع العائلة عن الادعاء؟

رأي نفسي: المجتمع مريض حين يدافع عن الجلّاد

تصف خبيرة الحماية الأسرية والناشطة الاجتماعية، رنا غنوي، هذه القضية بأنها “صادمة، لكن للأسف ليست مستغربة”، مؤكدة أن “أي مجتمع تنهار فيه سلطة القانون، تُسجَّل فيه زيادة في جرائم التحرّش، لا سيما بحق القاصرين”.

وتوضح غنوي أن “ليس كل من يتحرّش بالأطفال مصاب بمتلازمة بيدوفيليا، لكن المصابين بها لا يشعرون بالإثارة إلا تجاه الأطفال. وقد أثبتت الدراسات وجود اختلافات بيولوجية في تكوين دماغهم مقارنة بالأشخاص السليمين.”

أما من يتحرّش بأفراد من عائلته، كأحفاده أو أبناء شقيقته، فتعتبر غنوي أن “الدافع في الغالب مرتبط بفانتازمات سلطوية منحرفة، وباعتقاد خاطئ بأن الطفل لن يُفصح لأنه قريب”.

وتشدّد على أن “الوعي هو الحل الأول والأخير”، داعية الأهل إلى تثقيف أبنائهم منذ سنّ مبكرة بشأن خصوصية الجسد وحدود الآخرين. وتختم بالقول: “إذا جاء طفلكم وصرّح بتعرّضه لتحرّش، لا تغضبوا ولا تتجاهلوا. بل احتضنوه، واطلبوا دعمًا من المختصين، وتوجّهوا فورًا إلى القضاء. لأن الصمت تواطؤ، وترك المعتدي من دون محاسبة جريمة ثانية بحق الطفل”.

ما بعد الجريمة: إما العدالة… أو الهروب إلى “العيب”

قضية زوطر الجنوبية تضع المجتمع اللبناني أمام امتحان صعب: هل تنتصر العدالة للطفلة الناجية، أم يُغلّب منطق “العيب” و”التستّر على الفضيحة”؟ أن يُسجَّل تحرّش موثّق بطفلة من أحد أقربائها، ثم تُبذل جهود لتسوية الملف وحماية الجاني، فذلك لا يُهدّد العدالة فحسب، بل يُضعف الثقة العامة، ويُمعن في إيذاء الضحايا.

الرهان الآن على القضاء اللبناني، ليقول كلمته من دون تدخّلات، ويؤكد أن حماية الأطفال ليست خيارًا… بل واجب لا تهاون فيه، لأن من لا يحمي أطفاله… لا مستقبل له.