أصدر رئيس الحكومة نواف سلام تعميماً إلى الوزارات والإدارات العامة لمواجهة التلوث والأضرار البيئية الناتجة عن انتشار وتشغيل المولدات الكهربائية داخل المناطق السكنية من دون الالتزام بالمواصفات الفنية.
وقال “بعد البحث مع السادة وزراء الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة، الداخلية والبلديات، العدل والبيئة، في السبل الآيلة لإيجاد الحلول لهذه المشكلة، أصدرت تعميماً إلى الوزارات والإدارات العامة للعمل، وبالسرعة الممكنة وضمن الصلاحيات كل منها، على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية في ما خص:
أولا: التأكد من تقيّد جميع أصحاب المولدات الخاصة والتزامهم بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة، لجهة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة وتقديم التصاريح والامتثال للشروط البيئية.
ثانيا : منح أصحاب المولدات مهلة 45 يوما كحد أقصى لتسوية أوضاعهم والالتزام بما ورد في البند أولا، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك، تنظيم محاضر ضبط، وحجز الموالدات ومصادرتها عند الاقتضاء وإحالتهم إلى القضاء المختص .”
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
