سجال بين بلدية صيدا ونقيب المحررين: “الإخبار ضد مجهول… لا استهداف للصحافيين”

سجال بين بلدية صيدا ونقيب المحررين: “الإخبار ضد مجهول… لا استهداف للصحافيين”

ردت بلدية صيدا في بيان، على تصريح نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، والذي تمنى فيه على البلدية العودة الى قانون المطبوعات واحكامه، وعدم اللجوء إلى أصول المحاكمات الجزائية.

وجاء في الرد أن “… بلدية صيدا كانت على الدوام على علاقة ممتازة مع الإعلامين والصحافين، وإذا تثمن وتقدر دورهم ولم تعمد يوماً إلى الإدعاء على أي صحافي أو إعلامي وتعتبر الصحافة والإعلام مكملاً ومتمماً وموجهاً لعمل البلدية على كافة الصعد”.

أضاف البيان أن البلدية، “وعلى اثر اطلاعها على مقال بعنوان (احداث السويداء تتمظهر في مسلخ صيدا) يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنشور على موقع Alpost ومن شأنه إثارة النعرات الطائفية والمذهبية بين ابناء الوطن الواحد، تقدمت بإخبار لدى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ضد مجهول (كوننا لا نعرف هوية كاتب المقال إن كان صحافيا او غير صحافي) وماهية الموقع الالكتروني ما اذا كان يعتبر صحيفة او مطبوعة أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكد أن البلدية “لم تقم بالادعاء على أي شخص بعينه، وأن مجهولية كاتب المقال والموقع المنشور به، دفع البلدية إلى التقدم بالإخبار وفق الأطر القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لدى النيابة العامة والتي تبقى وفق هذا القانون ووفق قانون المطبوعات هي الجهة صاحبة الصلاحية لتحديد ماهية الجرم ما إذا كان ناشئاً عن عمل صحافي أم لا وبالتالي هي (اي النيابة العامة) تحدد الجهة القضائية صاحبة الصلاحية للنظر في الموضوع سواء القضاء العادي او محكمة المطبوعات”.

وتابع البيان: “من الواضح ان تصريح نقيب المحررين (الذي نكن له كل الاحترام) قد جاء على عجالة دون العودة إلى المقال المشكو منه والاطلاع على مضمونه واستهدافاته الواردة فيه والتي من شأنها المس بالسلم الاهلي واثار النعرات المذهبية بخاصة وأن مضمون المقال يلمح ويشير الى أن (قرار سعادة محافظ الجنوب بإقفال مسلخ صيدا هو رداً على منع البلدية بسطات التين والصبار الذي يشغلها ابناء حاصبيا في صيدا)”.

وختم: “البلدية على استعداد دائم للتعاون بكل موضوعية وانفتاح مع اي ملاحظة منطقية في هذا الشأن”.