نظم مكتب المساعدة القانونية في بعلبك الهرمل مؤتمر تعزيز المؤسسات المحلية وثقة المجتمع، الممول من ال UNDP، في باحة بلدية بعلبك، حضره راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي، مديرة المشروع السيدة ريما فواز الحسيني، مفوض نقابة المحامين في بعلبك المحامي حافظ المولى، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ليون شماع، رئيس رابطة مختاري بعلبك المختار علي عثمان، رؤساء وأعضاء مجالس بلدية، رئيس مجلس بعلبك الثقافي حاتم شريف، وفاعليات قانونية وثقافية واجتماعية.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وتولّى المشرف على المشروع المحامي الدكتور علي ياغي إدارة المؤتمر، وأشار إلى “الأهمية البالغة لتعديل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل الولادات، ولا سيّما تلك الخاصة بمهملي القيد”، مؤكدًا أن “النظام الحالي لا يواكب واقع الناس في المناطق البعيدة، مما يؤدي إلى حرمان العديد من الأطفال من أبسط حقوقهم المدنية”.
واقترح “تعديل القانون لجهة اطالة المدة الزمنية المسموح بها لتسجيل الولادات، بما يضمن تيسير الإجراءات وتسريعها، فضلًا عن استحداث مركز لفحوصات الحمض النووي (DNA) في محافظة بعلبك الهرمل، لتخفيف الكلفة والمشقة عن الأهالي الذين يُضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة لإجراء هذه الفحوصات”.
فواز
وتوجهت فواز بالشكر إلى “كل من ساهم وتعاون في هذا المشروع منذ انطلاقته لا سيما بلدية بعلبك التي قدمت المكتب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الذي ساهم ودعم العديد من المشاكل القانونية التي حققها المكتب في المحافظة”.
الطفيلي
ونوه الطفيلي بهذا المشروع “الذي يهدف الى تحقيق الوصول الى العدالة القانونية من خلال بناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية الذي هو ضمانة أساسية لكل فرد بغض النظر عن خلفياته وظروفه والدفاع عنه”.
وبعد عرض تقرير وثائقي يتناول الجهود المنجزة من قبل المكتب في معالجة حالات مكتومي القيد، عرضت المحامية ميرنا طه النتائج التي تحققت من خلال المكتب رغم الصعوبات.
رحمة
واعتبر المطران رحمة ان “هذا المشروع هو إنجاز يستحق التقدير من الجميع”، مشيرا الى “جملة من المشاكل القانونية التي تعترض اهالي هذه المنطقة، لا سيما منها موضوع عدم تسجيل الاولاد في سجلات النفوس وتعود الأسباب الى جملة من العوامل اضافة الى مشكلة ملكية الأراضي والفرز، مما يسبب الكثير من المشاكل القانونية لا سيما موضوع البناء
وخصوصا على الأملاك العامة التي باتت بحكم الواقع، وهي بحاجة إلى معالجة عبر تسويات تجبي من خلالها الدولة والبلديات اموالا تساهم في دعم المالية العامة والبلديات وتصبح الابنية قانونية ومنظمة تخضع لكل القوانين”.
وتحدث المحامي المولى، مشيرا الى موضوع “إرشاد المجتمع على أصول الواجبات القانونية التي يجب اتباعها في المجتمع التي تساهم في تخفيف الأزمات القانونية”.
ودعا الى “تحقيق مشروع قصر عدل في بعلبك، تنفيذا لمراسيم المحافظة وزيادة عدد القضاة لتسريع المحاكمات”.
ونفى “ما يشاع عن تهمة بعلبك الهرمل انها خارجة عن القانون، بل الدولة هي الغائبة عن واجباتها تجاه هذه المنطقة وكل ما يحكى عن مطلوبين هي لا تتجاوز المخالفات فقط، وهذا الموضوع محور اللقاء والذي بحاجة إلى معالجة عبر التسويات وتسريع المحاكمات”.
التوصيات
وخلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:
– تقديم مشروع قانون يُعنى بتعديل الإجراءات والمهل القانونية الخاصة بتسجيل الولادات، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الطرفية.
– تعزيز التعاون والتنسيق مع البلديات لتسهيل المتابعة الميدانية للحالات ودعم الجهود القانونية والإدارية على المستوى المحلي، العمل على استحداث مراكز لفحوصات الحمض النووي في بعلبك الهرمل لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان تسريع الإجراءات، وتعزيز التعاون مع نقابة المحامين بما يسهم في تحقيق الوصول إلى العدالة وتكريس الحق في الهوية القانونية لكل فرد”.