قضية اليوم – خاص ZNN | تصحيح الأجور بين حقّ الموظفين وخطر الانهيار المالي
في ظلّ النقاش المتصاعد حول تصحيح الأجور في لبنان، ومع تلويح موظفي القطاع العام بالتصعيد وشلّ الإدارات الرسمية، تتجه الأنظار إلى حجم الانعكاسات المالية التي قد تُصيب خزينة الدولة إذا لم يُتّخذ القرار بحكمة وتروٍّ.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وتؤكد مصادر اقتصادية خاصة لـ ZNN أنّ أيّ سلسلة رتب ورواتب جديدة تحتاج إلى رؤية إصلاحية شاملة تضمن تحقيق العدالة من دون الوقوع في فخّ التضخّم أو زيادة العجز المالي، محذّرة من تكرار تجربة العام 2019 التي ساهمت في تسريع الانهيار.
وتشير هذه المصادر إلى أنّ رفع القدرة الشرائية يجب أن يتمّ من خلال معالجة الأسباب البنيوية للأزمة، وليس فقط عبر الزيادات النقدية، مقترحةً سلسلة إجراءات أبرزها:
-
خفض كلفة الكهرباء والطاقة التي تستنزف جزءًا كبيرًا من رواتب الموظفين،
-
تخفيض فاتورة الدواء والخدمات الصحية عبر دعم مباشر وشفاف،
-
إطلاق سياسة نقل عام منظّمة تخفّف أعباء التنقّل اليومي.
وتخلص المصادر إلى أنّ الحكومة أمام امتحان دقيق بين تلبية حقوق العاملين وصون الاستقرار المالي، مؤكدةً أنّ المطلوب اليوم حلّ متوازن يحمي المواطن والدولة معًا.