شهدت “إسرائيل” أكبر حملات الاعتقال في تاريخ مكافحة الفساد في البلاد، بعدما مددت محكمة ريشون لتسيون احتجاز رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد لمدة 8 أيام على ذمة التحقيق، كما قررت تمديد اعتقال زوجته لمدة أسبوع، وسط اتهامات بـ تلقي رشى، واستغلال النفوذ، وخيانة الأمانة، والتدخل في تعيينات مسؤولين مقابل مكاسب مالية وشخصية.
وتعد هذه القضية من أضخم قضايا الفساد التي يشهدها “إسرائيل”، وطالت مسؤولين كباراً في الاتحاد العمالي، ورجال أعمال، ورؤساء سلطات محلية. ووفق الشرطة الإسرائيلية، استمر التحقيق السري نحو عامين قبل أن تتحول النتائج إلى حملة اعتقالات واسعة شملت:
• اعتقال 8 متهمين بينهم بار دافيد وزوجته.
• توقيف 27 آخرين للتحقيق.
• استجواب أكثر من 300 مشتبه بهم.
• تنفيذ 55 عملية تفتيش في مكاتب وسلطات محلية وشركات حكومية واتحادات عمالية.
وأشارت معلومات أمنية إلى أن التحقيق يطال مسؤولين في سلطات محلية من مدن بينها كريات بياليك، روش هاعين، وريشون لتسيون، إضافة إلى شخصيات من الصندوق القومي اليهودي، وجامعة فينغيت، وسكك الحديد، وشركة “العال”.
ووصف جهاز الشرطة القضية بأنها شبكة “هات وخذ” منظمة بين مسؤولين ورجال أعمال، مبنية على تبادل المنافع والرشاوى بملايين الشواقل.
وأكد فريق الدفاع عن بار دافيد أن اعتقال زوجته يهدف للضغط عليه، مؤكدين أن علاقاته مع رجل الأعمال المتورط مجرد صداقة شخصية، وأن القضية قد تطال شخصيات سياسية بينها وزير الثقافة ميكي زوهار.
ولفت القاضي إلى وجود خشية من تدمير الأدلة والتأثير على الشهود، ما دفع المحكمة إلى رفض الإفراج المشروط.
ويشهد الداخل الإسرائيلي هزات مستمرة بسبب قضايا فساد واسعة تمتد من النيابة العسكرية وأجهزة الأمن إلى البلديات، ما كشف عن فساد بنيوي يعم المؤسسات ويغذي فقدان الثقة الشعبية بالشفافية والحكم الرشيد، بحسب مراقبين إسرائيليين.
وتشير التطورات إلى احتمال استدعاء المزيد من المسؤولين للتحقيق، ما يجعل “إسرائيل” أمام محنة داخلية حقيقية في مؤسساتها، حيث تتصارع القوى النافذة على النفوذ والمكاسب المالية.
