«جوزاف عون كما لم يُروَ من قبل: من تفاصيل الهرمل إلى دقّة الموقف الوطني»
كتب رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ :
ما أن جلست مع فخامة الرئيس العماد جوزاف عون في مكتبه حتى بادر في السؤال: «أتذهب إلى الهرمل». وكان جوابي له «ليس منذ فترة قريبة». ومن ثم تفاجأت أنا شخصيا ابن البقاع الشمالي بمعرفته الدقيقة لتفاصيل الهرمل وعرسال والجرود والإهمال اللاحق تاريخيا بالمنطقة وبطيبة الناس ومحاولته خلال وجوده على رأس المؤسسة العسكرية أن يرمم بعض الطرقات ويزفتها ويغلق جورها الكثيرة ويزيل مطباتها المنتشرة.
سألني عن الواقع الاعلامي المرئي والمسموع والالكتروني فطرحت له تصوري وعن غياب الدولة في هذا المجال وكيف أن الاعلام اللبناني خسر موقعه الأول في العالم العربي وأصبح إعلاما رابعا وخامسا. وأن استعادة هذا الدور تفترض وجود رؤية اعلامية لدى الدولة ومتابعة للخروقات والمخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها كما الاستفادة من كون لبنان يعتمد في المنطقة الاعلام الحر خلافا لدول المحيط. وإنما الاعلام الحر ليس السباب والشتائم ولا الترويج الطائفي ولا الإساءة إلى علاقات لبنان بالدول العربية والصديقة ولا بث الإشاعات والخبر المضلل والكاذب. واستوقفتني ملاحظة له حول استخدام الذكاء الاصطناعي كمادة للتضليل ونسب التصاريح أو في قيام مواقع الكترونية بالإساءة إلى الرؤساء الثلاثة كما فعل أحدها أو الإساءة المتعمدة إلى المراجع الروحية. وهنا كان جوابي له: «الحل هو في تطبيق القوانين وتحديدا القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 القاضي المختص في اتخاذ الإجراء المناسب نحو المؤسسة المخالفة. فالسائد حاليا أن بعض المؤسسات الإعلامية تعتبر نفسها فوق القانون وأن بعض القيادات والقضاة يحتاجون إلى صورتهم على الشاشة المتحكمة بآرائهم ومواقعهم.
في الاعلام يستوضح الرئيس العماد جوزاف عون أدق المسائل. فهو حريص على أن يستعيد الاعلام اللبناني مكانه المميز في العالم العربي وأن يستوعب مئات الخريجين من كليات الاعلام ويربط ذلك ببناء الدولة وبأن يكون لبنان لاعبا في التحولات العميقة التي تجري في المنطقة. وهو منتبه كليا للدور السلبي الذي يقوم به بعض الاعلام اللبناني الذي يعطيه فرصة لتصويب أدائه. فالقانون بالنسبة إليه فوق المخالفات ولا أحد فوقه.
وخارج الموضوع الاعلامي. يعطي الرئيس العماد جوزاف عون اهتمامه لعمل مؤسسات الدولة وكيفية تفعيلها. كما يتابع بعناية فائقة السياسات الاسرائيلية والأميركية والأوروبية والاقليمية لمعرفة كيفية صياغة الموقف اللبناني الرسمي بالتوافق النهائي مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام مع الأخذ في الاعتبار المصلحة اللبنانية أولا وتفهّم الظروف الدولية والمحيطة ثانيا وتجنب أن يكون لبنان «الضحية» ثالثا لما يحيكه الآخرون. ولكن إذا كان على الرئيس جوزاف عون أن يعرف ما يريده الأميركيون منه فعليهم – حسب ما يذهب إليه – أن يعرفوا ضرورة مراعاته لحاجات الداخل اللبناني والحرص على الوحدة الوطنية وتجنب فتنة داخلية. وهو مدرك سلفا أن الوقت ضاغط على لبنان. إذ هناك اهتمام حالي أميركي بايجاد المخارج للوضع اللبناني ولكن أيضا قد ينصرف الاهتمام الأميركي عن لبنان بعد فترة بحكم اقتراب موعد الانتخابات الأميركية وبحكم وجود أكثر من فريق عمل أميركي في المنطقة وكل فريق له حساباته الخاصة في تقدير الأولويات. وأكثر من ذلك يريد البيت الأبيض إنجاز الحلول، بما فيها الحل اللبناني، من ضمن صياغات لصورة مستقبل المنطقة. إذ يعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاليا أنه الفاعل الرئيسي طالما تدعمه المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر والمغرب العربي والأردن وسوريا الحالية. ولا يريد أن يفلت زمام الأمور من يده. وهكذا فإن الرئيس العماد جوزاف عون يلاقيه في فكرة التفاوض وترسيم الحدود ويعتبر أن المشكلة هي في حكومة اليمين الديني اليهودي الذي لا يستسيغ «الرؤية الأميركية» التي تضع حدودا للتوسع الجغرافي الاسرائيلي في لبنان والضفة الغربية و سوريا والعمق العربي.
ختاما ملاقاة فخامة الرئيس العماد جوزاف عون من اللبنانيين في موقفه من التفاوض يعزز موقع لبنان ويبعد الثرثرة السياسية الفارغة والطوائفية.