اللواء
فُقدت السيولة النقدية من العديد من فروع المصارف في اليومين الأخيرين من العام الماضي بسبب إرتفاع الطلب على «الكاش» بالليرة والدولار عشية الإحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة، وعدم توفر النقد بشكل كافٍ في تلك الفروع.
أبدت أوساط ديبلوماسية معنيَّة بالوضع اللبناني إهتماماً بتقرير قائد الجيش الذي سيُعلن فيه إنتهاء المرحلة الأولى من حصرية السلاح، وردود الفعل عن إعلان البدء في المرحلة الثانية.
يبذل نائب من المتن الشمالي مساعيه لتبريد الجبهة بين مرجع كبير ورئيس حزب بارز بعد التصعيد المتزايد الذي قاده الأخير ضد أداء العهد و«تردُّد» الحكومة، بتنفيذ قرار حصرية السلاح!
الجمهورية
يدور همس أن مسودة مالية يجري تداولها بين أطراف نافذة تتضمن إجراءات أكثر قسوة بكثير،جرى الاتفاق على تأجيل كشفها إلى ما بعد تمرير استحقاق دستوري.
لم تتواصل عواصم معنية بملف لبناني استراتيجي إلى تصور كامل يفترض أن يحدد سقف التنازلات المسموح بها لكل طرف
ينقل زائرون عن مسؤولين دوليين أن لبنان لم يعد أولوية بذاته،بل ملفات تابعا لمسارات اكبر،وان اي دعم مستقبلي لن يقاس بوعود بل بقدرة السلطة على تنفيذ قرارات صعبة جرى تجنبها عمداً.
البناء
خفايا
تؤكد مصادر إعلامية فنزويلية أن لا وجود لأي تأمر سياسي من داخل أعضاء في الحكومة أو القيادة الفنزويلية مع العدوان الأميركي الذي انتهى بخطف الرئيس نيكولاس مادورو دون أن تنفي احتمال وجود اختراقات في البنية الأمنية والعسكرية قد تكون قدّمت تسهيلات للعملية الأميركية التي استندت بكل الأحوال إلى ما يكفي من عناصر التفوق التكنولوجي في السيطرة على الفضاء الكهرومغناطيسي في العاصمة كراكاس ما عطّل الرادارات وأجهزة الاتصال وساهم بتعطيل الكهرباء. وتقول المصادر إن الوطنية التي أظهرها الشعب الفنزويلي بما في ذلك مؤيدو المعارضة، بحيث لم تخرج تظاهرة واحدة تحتفل بما فعله الأميركي الذي توقع ثورة شعبية تجتاح مؤسسات الحكومة على خلفية إعلان خطف الرئيس ولم تنجح كل محاولات إحداث انشقاقات في المؤسسات الأمنية والعسكرية بقي الأميركي يؤجل العملية عدة أيام بانتظارها وليس بسبب الأحوال الجوية، كما قال الرئيس الأميركي. وقالت المصادر إن الرهان على الضغط على نائبة الرئيس الفنزويلي باء بالفشل بدليل كلام الرئيس الأميركي الأخير الذي هدّد نائبة الرئيس بمصير أسوأ من الخطف إذا لم تستسلم للإملاءات الأميركية. وختمت المصادر أن فنزويلا تستعد لمواجهة غزو برّي صار طريقاً حتمياً للسيطرة الأميركية. وهذا ما سوف يتحوّل إلى مقتل للمشروع الأميركي.
كواليس
يؤكد مصدر نيابي أن مجلس النواب سوف يقوم بردّ مشروع قانون الفجوة المالية ما لم تقم الحكومة باسترداده على خلفية مخالفة دستورية تتمثل بإقرار المشروع بالأكثرية العادية بينما تنطبق عليه المادة 65 من الدستور باعتبار خطط التنمية والبرامج المستدامة تحتاج في إقرارها إلى أغلبية الثلثين. وهذا يعني إعادة نقاش المشروع وفق الملاحظات التي قدّمتها كتل نيابية صوّت وزراؤها ضد المشروع وبدون تصويتهم معه لا تتوافر أغلبية الثلثين لإقرار المشروع في الحكومة
