أفاد شاهد عيان أنّه، وخلال جولة ميدانية على عدد من السوبرماركت والمحال التجارية، رصد فروقات كبيرة وملحوظة في أسعار السلع، لا سيما التمور، بين منطقة وأخرى.
وبحسب المشاهدات، بلغ سعر كيلو التمر في أحد المتاجر نحو 25 دولارًا، فيما انخفض في أحد ضواحي بيروت إلى حوالي 6 دولارات فقط، بينما سُجّل في سوبرماركت آخر بسعر يقارب 17 دولارًا، ما يعكس تباينًا واسعًا في الأسعار لنفس المنتج.
ويرجع هذا التفاوت جزئيًا إلى اختلاف نوعية التمور المستوردة وجودة المنتج، إضافة إلى تكاليف النقل والتخزين وهوامش الأرباح، إلا أنّ الفجوة الكبيرة بين الأسعار تكشف غياب معايير تسعير موحّدة، وتطرح تساؤلات حول الرقابة وحماية المستهلك.
ويأتي ذلك في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة، ما يحمّل المواطنين أعباء إضافية ويجعل من المقارنة بين الأسعار ضرورة يومية لتخفيف كلفة التسوّق.
