شهدت العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون تباعداً كبيراً إثر قرار مقاطعة جلسات الحكومة، والذي اتخذه بري رداً على عدم إطلاعه على خطوات عون الشخصية، متخذاً أبعاداً أعمق مع استمرار الأزمة المتعلقة بقبول أوراق اعتماد السفير.
ومع تفاقم التباعد، طلب بري أن تشمل المقاطعة المستشارين، فانقطع التواصل، ورفض استقبال أي وسيط يسعى إلى إصلاح ذات البين.
وبينما عاد “الثنائي” للمشاركة في الجلسات بقرار من بري، يظل التساؤل قائماً حول مصير العلاقة بين الرجلين وكيفية إيجاد مخرج للأزمة، وفقاً لما نقله موقع “المدن”.