بلديات ومخاتير بعلبك الهرمل: لتكليف مجلس الجنوب بمتابعة ملف النزوح وتغطية احتياجات النازحين

بلديات ومخاتير بعلبك الهرمل: لتكليف مجلس الجنوب بمتابعة ملف النزوح وتغطية احتياجات النازحين

عقد لقاء في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، جرى خلاله التداول في شؤون وشجون الأهالي النازحين بسبب العدوان الإسرائيلي، وقلة المساعدات المقدمة لهم وللبلدات المستضيفة، وللصامدين في بلداتهم وقراهم.

حضر اللقاء مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة “أمل” بسام طليس، مدير مديرية العمل البلدي في “حزب الله” بمنطقة البقاع الشيخ مهدي مصطفى، مسؤول مكتب الشؤون البلدية في إقليم البقاع صبحي العريبي، المسؤول الإعلامي لحركة “أمل” في قيادة إقليم البقاع حمزة شرف، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين علي رعد، رئيس اتحاد بلديات الهرمل عبد الغني بليبل، رئيس اتحاد بلديات جنوب بعلبك زياد طليس، رئيس اتحاد غربي بعلبك أحمد العزير، رئيس اتحاد بلديات شمالي بعلبك محمد مطر، رئيس اتحاد بلديات شرقي زحلة فواز ترشيشي، نائب رئيس بلدية دير الأحمر طوني لحود حبشي ممثلا اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر، رئيس بلدية فلاوى علي عادل السبلاني ممثلا اتحاد بلديات الشلال، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي، رئيس بلدية الهرمل علي حسن طه، ورؤساء وممثلي بلديات: شمسطار، بريتال، دورس، علي النهري، عرسال، دير الأحمر، يونين، القصر، علي النهري، الكنيسة، والعين، رئيس رابطة مختاري قضاء بعلبك المختار علي حسين عثمان، رئيس رابطة مخاتير البقاع الشمالي المختار علي الحاج حسن، ورئيس رابطة مختاري منطقة دير الأحمر المختار بيار حبشي.

طليس

ونقل طليس بداية تحيات وتقدير الرئيس بري لاتحادات البلديات والمجالس البلدية والهيئات الاختيارية، متوجها بالشكر والامتنان ل”كل أهلنا وناسنا على كل الأراضي اللبنانية بدءا من عرسال ورأس بعلبك ودير الأحمر وقراهم وصولا إلى مدينة زحلة وقراها ومحافظة جبل لبنان بكل أقضيتها، إلى صيدا وعكار بكل مناطقها، ومحافظة الشمال والبقاع الغربي وراشيا، على إحتضانهم ووقفتهم التضامنية التي تعودنا عليها، وهذا هو الإنسان اللبناني والمواطن اللبناني، وهذه هي صورة لبنان، التي تؤكد على الدوام بأن الحس الوطني موجود والروحية الوطنية حاضرة عند أهلنا وناسنا في كل المناطق اللبنانية”.

ورأى أن “الاحتضان وفتح القلوب قبل البيوت يجب أن يكون عنوانا من العناوين الأساسية لعمل الحكومة، لأنكم تعرفون أن هذا العدوان جاء في ظرف سيء، أولا الطقس بارد وقارس، والناس غير جاهزة وحاضرة للنزوح، وكذلك الأهل الذين فتحوا بيوتهم للنازحين، لا الإمكانيات متوفرة، ولا الظروف تساعد في هذا الموضوع. شكرا لكل من سعى وبادر وما يزال يسعى ويبادر للإحتضان إن كان على مستوى الهيئات أو البلديات أو على مستوى بعض الجمعيات والمؤسسات، ولكن بالتأكيد هذا الموضوع من مسؤولية الدولة بكاملها، ليس مسؤولية بلدية ولا مسؤولية اتحاد. اليوم البلديات والإتحادات قدراتها محدودة، وهي بالكاد قادرة على القيام بواجبها تجاه من هي مسؤولة عنهم بالأساس، فكيف الحال إذا الأعباء الأمور والمسؤوليات تضاعفت؟”.

وأضاف: “نحن استبشرنا خيرا كما الإتحادات والبلديات، بإطلاق الحكومة عمل هيئة إدارة الكوارث، وبأن وزارة الشؤون الإجتماعية هي التي تولتها، لأن من عنوان الوزارة يفترض أن الناس تكون مرتاحة، فهي وزارة الشؤون الإجتماعية، ويجب أن تكون هذه الوزارة أمام الناس وليس خلفهم، وقرب الناس وإلى جانبهم، وكيف في هذه الحالة الاستثنائية كهذه حرب، برد وتهجير ومراكز إيواء… نحن نعلم أن موضوع النزوح هو موضوع عام، ولكن الاستهداف الآن يطال بشكل أكبر الجنوب والضاحية وبعلبك وقرى شرقي زحلة ومنطقتها، علما أن العدو لا يميز ببن منطقة واخرى. البارحة ضرب عرمون وغيرها في الشمال وجبل لبنان وكل المناطق. بالنتيجة كل لبناني بالنسبة للعدو الصهيوني هو هدف. لأجل هذا نحن استبشرنا خيرا بأن تتولى وزارة الشؤون الإجتماعية هذه المهمة، ولكن عمليا وجدناها وكأنها عداد للنازحين، في كل يوم تنشر جدولا بأعداد النازحين، وهذه الإحصاءات نحن نعرفها من البلديات والسلطات المحلية. الموضوع ليس موضوع استهداف لأشخاص بل نحن نتناول الأداء، بغض النظر من يتولى مهام الوزارة”.

وأضاف: “إذا قالت الحكومة أنا سأتحمل مسؤوليتي تجاه الناس في هذا العدوان وتداعياته، على الاقل في الشق الإنساني والاجتماعي والصحي، فيجب أن نرى مفاعيل هذا القرار، فهناك وزارات تقوم بواجباتها ومنها وزارة الصحة، ونحن نرى متابعات وزير الصحة الذي يذهب من إلى هناك، ويقوم بواجبه ويفرض على المستشفيات معالجة النازحين مجانا. ولكن أين هو دور وزارة الشؤون الإجتماعية؟  وأين هي المبالغ التي صرفت للوزارة او المواد الغذائية أو العينية التي ينبغي تقديمها للناس؟ لا احد يشعر بوجودها. بالمقابل خلال الحرب الماضية عندما كلفت الحكومة مجلس الجنوب بضم البقاع وبعلبك الهرمل إلى خدماته، رأينا كيف كان العمل إلى جانب الناس، لذا يقتضي الأمر تدخلا من مجلس الجنوب لحفظ كرامات الناس في مراكز الإيواء أو في البيوت التي تستضيف أهلنا النازحين، أو الذين صمدوا في بيوتهم رغم الخطر”.

وإذ نوه طليس بالجهود الجبارة التي يقوم به المحافظون والبلديات والاتحادات البلدية في كل لبنان رغم الإمكانيات المحدودة لديهم، أكد أنه “حيث يكون هناك نزوح ينبغي على الدولة اللبنانية بكل وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها أن تقوم بدورها ومهامها تجاه مواطنيها”.

رعد

وبدوره تحدث رعد، فقال: “نلتقي جميعًا على البر والتقوى، لنغلّب ما يجمع على ما يفرّق، ولنؤكد أن التضامن الإنساني هو عنواننا في كل الأزمات والمخاطر والتحديات، ولبنان الوطن الغالي هو أرضنا جميعا، نحفظه ونحميه بوحدتنا فهي استراتيجيتنا الأساس للنصر على اعدائنا”.

وأشار إلى أن “الدولة اللبنانية بكل وزاراتها ومؤسساتها مسؤولة عن توفير الأمن والأمان والحياة الكريمة لمواطنيها، خاصه عندما يتعرض الوطن لعدوان غاشم كالذي نراه ونعيشه في كل يوم، وهذا لا يحتاج إلى نقاش وحوار، لأن واجب الدولة أن تحمي كرامة الإنسان”.

وأردف: “الاعتداءات الهمجية الصهيونية على منازل المدنيين أدت إلى خروج أهلنا من جميع مناطق الاستهداف باتجاه مناطق أكثر أمنا، والوقوف إلى جانب النازحين أولوية وطنية كبرى، وأن نجعلهم صامدين هي رسالة منا جميعا إلى المعتدي الاثيم. لذا فإن لقاءنا اليوم هو غرس لقيم التضامن والتعاون، ومساحة للتلاقي والحوار للوصول إلى خلاصات وخطة عمل يشترك فيها الجميع، بهدف مواجهة العدوان، وتلبية احتياجات النازحين على مستوى محافظة بعلبك الهرمل، وتكامل الجهود كلها على مستوى الوطن للوصول إلى شاطئ الأمان”.

البيان

وبعد نقاش وحوار ومداخلات للمشاركين في اللقاء تلا رعد البيان الصادر عن المجتمعين، وجاء فيه: “جرى البحث في التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المستمر وما خلّفه من موجة نزوح واسعة ومعاناة إنسانية متفاقمة في البقاع الشمالي ومحيطه، وأكد المجتمعون أن هذا العدوان استهدف المدنيين الآمنين وفرض على آلاف العائلات مغادرة منازلها قسرًا، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة شملت مناطق متعددة من بعلبك وقرى القضاء، إلى دير الأحمر وعرسال والقاع ورأس بعلبك وبلدات شرقي زحلة، بحيث اختلفت أعداد النازحين من بلدة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى، فيما تجاوز العدد الإجمالي للنازحين 35 ألف نازح حتى الآن”.

وأشار إلى أن “العائلات النازحة تعيش اليوم في ظروف إنسانية قاسية للغاية، سواء في مراكز الإيواء أو في المنازل التي لجأت إليها، وذلك في ظل إمكانيات محدودة للغاية وغير متوفرة، ومع اشتداد موجة البرد القارس التي تزيد من معاناة الناس، خصوصًا الأطفال وكبار السن”.

وتوجه بالتقدير و الشكر “إلى القرى وسكانها وبلدياتها التي استقبلت النازحين واحتضنتهم”، معتبرا أنّ “ما نشهده يجسّد أسمى معاني التضامن، حيث تتكاتف الأيدي وتُفتح البيوت في مواجهة المحنة”.

وأضاف: “للأسف، فإن الدولة اللبنانية تبدو غائبة عن هذا المشهد الإنساني المؤلم. فوزارة الشؤون الاجتماعية، المعنية مباشرة بملف النزوح، تشهد غيابًا شبه كامل، ولا يُسمع عنها إلا عبر وسائل الإعلام أو البيانات الخطية التي تطالعنا في كل مرة بأرقام جديدة عن أعداد النازحين. إلا أن القضية اليوم لا تتعلق فقط بإحصاء الأرقام، بل بالحاجة الملحّة إلى خطة طوارئ عملية وفورية على الأرض لمساعدة الناس وتأمين احتياجاتهم الأساسية ومساندتهم لتجاوز ظروف النزوح القاسية”.

وتابع: “في هذا السياق، يودّ المجتمعون التأكيد على الجهود الكبيرة التي يبذلها السادة المحافظون في مختلف المناطق اللبنانية، حيث يعملون ضمن الإمكانات المحدودة على تقديم كل ما هو متاح من مساعدات للنازحين، وهو أمر نقدّره عالياً. كما نوضح أن هذا الطرح لا يندرج في إطار مهاجمة مؤسسات الدولة، بل يهدف إلى تسليط الضوء بشكل خاص على منطقة بعلبك الهرمل، آمِلين أن يشكّل ذلك دافعًا لتعزيز التعاون وتضافر الجهود من أجل إيجاد حلول أكثر فاعلية لإغاثة النازحين وتحسين ظروفهم”.

وتابع: “انطلاقًا من هذه المسؤولية، يطالب المجتمعون الدولة اللبنانية والوزارات المعنية، بدءًا من فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، وصولًا إلى جميع الوزارات المختصة، بضرورة الالتفات إلى هذه المنطقة وإيلائها عناية خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، لأن ما تعيشه بعلبك الهرمل والبقاع الشمالي اليوم يتطلب استجابة عاجلة بمستوى حجم الأزمة”.

وطالب المجتمعون “باتخاذ قرار استثنائي مماثل لما حصل خلال حرب ال66 يومًا الماضية، حين قامت الدولة اللبنانية بتكليف مجلس الجنوب بمتابعة ملف النزوح وتغطية احتياجات النازحين من مختلف الجوانب. وانطلاقًا من التجربة الناجحة التي يمتلكها مجلس الجنوب والإمكانات المتوافرة لديه، فإن المجتمعين يطالبون بإعادة تكليفه بهذه المهمة بشكل رسمي، لما له من خبرة وقدرة عملية على تلبية الاحتياجات بشكل مباشر وسريع”.

وأكد المجتمعون أن “اتحادات البلديات والبلديات في المنطقة جاهزة للتعاون الكامل مع مجلس الجنوب من أجل تنظيم عمليات الإغاثة ومساندة العائلات النازحة. إلا أن الجميع يعلم أن البلديات، رغم كل ما تبذله من جهود، لا تملك الإمكانيات المالية ولا الموارد اللازمة لتحمّل هذا العبء الكبير، في ظل ما تعانيه أساسًا من نقص حاد في الموارد وعدم توفر الأموال الكافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة”.

وشدد المجتمعون على أن “مجلس الجنوب يبقى الجهة الأكثر قدرة وجاهزية لتولي مهمة إغاثة النازحين والاستجابة السريعة لحاجاتهم، بما يخفف من معاناتهم ويحفظ كرامتهم الإنسانية”.

وأكد أن “صرخة الناس بدأت ترتفع من عمق المعاناة والألم في ظل ظروف إنسانية صعبة لا تليق بكرامة الإنسان. لذلك، فإن التحرك العاجل لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية وإنسانية ملحّة”.

وختم: “إن بعلبك الهرمل والبقاع الشمالي وبلدات شرقي زحلة هي مناطق لبنانية بامتياز، وأهلها مواطنون لبنانيون يستحقون أن تقف دولتهم إلى جانبهم في هذه المحنة. وأمام صرخة الناس التي بدأت تصدح من الوجع، لم يعد مقبولًا استمرار الغياب أو التأخير، بل المطلوب قرار سريع وخطة طوارئ واضحة على الأرض لإغاثة الناس ومساعدتهم على تجاوز هذه الظروف القاسية”.