دراسة جديدة للكاتب والباحث الفلسطيني يوسف أحمد حول الأونروا ومسألة التمويل المستدام
صدر العدد 109 من سلسلة «كراسات ملف»، ويتضمن دراسة أعدها يوسف أحمد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والباحث في قضايا اللاجئين الفلسطينيين. تبحث الدراسة في دور وكالة الأونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، من حيث أساسها القانوني ووظيفتها الأساسية، ويسلط الضوء على طبيعة الاستهداف الذي تتعرض له الوكالة، وأثر ذلك على حقوق اللاجئين، إضافة إلى بحث سبل إصلاح الوكالة والدور المطلوب عربياً وفلسطينياً لضمان استمرار عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تنفيذ القرار الأممي 194 بعودتهم الناجزة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها.
وتُخلص الدراسة إلى أن التمويل المستدام للأونروا لا يُعد خياراً إدارياً فحسب، بل هو ضرورة سياسية وإنسانية وقانونية، والتزاماً بتفويض الأمم المتحدة للوكالة وفقاً للقرار 302. كما يشكل هذا التمويل ركيزة إستراتيجية لحماية ملايين اللاجئين الفلسطينيين من مخاطر التهديد ومشاريع التصفية والتهجير والتوطين، ويعيد التأكيد على أن العمل الإنساني والالتزام القانوني والأخلاقي يجب أن يكون مستقراً ومحصناً ضد أية ضغوط سياسية. وفي هذا السياق ـــ يؤكد الباحث يوسف أحمد ــ أن الدور الفلسطيني والعربي يظل محوراً حاسماً في تحويل هذا الالتزام القانوني إلى واقع عملي، بما يضمن حماية حقوق اللاجئين واستدامة الخدمات، وصون مبادئ العدالة الدولية، في مواجهة المحاولات الرامية إلى تفكيك الوكالة وتصفية قضية اللاجئين وإلغاء حق عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم
المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات/«ملف»