ندوة عمالية ينطمها قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية في مخيم عين الحلوة

ندوة عمالية ينطمها قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية في مخيم عين الحلوة تدعو «الأونروا» لتنفيذ خطة طوارئ إغاثية شاملة للاجئين الفلسطينيين

نظّم قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ندوة عمالية في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا، بحضور ممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، والأطر النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني، وقيادة الجبهة وكوادرها، وحشد من الفعاليات الوطنية والاجتماعية وأبناء المخيم.
وتناولت الندوة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، في ظل التطورات الأخيرة والظروف الاستثنائية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.
وقدّم للندوة وسام عثمان، عضو قيادة قطاع العمال في عين الحلوة، حيث وجّه التحية إلى الطبقة العاملة الفلسطينية والعربية والعالمية بمناسبة عيد العمال العالمي.
وتناول كل من تيسير عمار، أمين قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية ، وغسان بقاعي، رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان، تداعيات الحرب على أوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية، مشيرين إلى تفاقم الأزمات المعيشية والإنسانية، وازدياد أعداد النازحين الفلسطينيين في مختلف المناطق.
وأكد المتحدثون أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهوراً خطيراً في ظل غياب استجابة فاعلة من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً يواكب حجم الأزمة.
وطالب المشاركون إدارة «الأونروا» بإطلاق خطة إغاثة شاملة وفورية، تتضمن تقديم مساعدات مالية وعينية عاجلة، وتأمين المواد الغذائية والطبية، وتعزيز خدمات المراكز الصحية وتوفير الأدوية، إضافة إلى تأمين مادة المازوت لضمان استمرار تشغيل محطات المياه وسائر الخدمات الأساسية داخل المخيمات.
كما دعوا إلى تحرك فوري من قبل الوكالة تجاه الجهات المانحة والمجتمع الدولي لتأمين التمويل اللازم، محذرين من أن استمرار حالة التقاعس سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ولا سيما دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية، بما يسهم في تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب تكثيف الضغط على «الأونروا» للقيام بواجباتها كاملة وتحسين مستوى خدماتها بما يتناسب مع حجم التحديات الراهنة.
ودعا المتحدثون الدولة اللبنانية إلى إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفي مقدمتها حق العمل وحق التملك، ومساواة العامل الفلسطيني بأخيه العامل اللبناني، من خلال الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستثناء العامل الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل.