كشفت مصادر برلمانية عن توجه “مجموعة من النواب” للتقدم باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء كافة القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية التي تحظر أو تقيد تواصل المواطن اللبناني مع “الدول المجاورة”. وتأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار الجهود التي يبذلها بعض المسؤولين في الدولة إبرام اتفاقات مع الكيان الإسرائيلي.
يهدف اقتراح القانون إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية التي أُقرت في عقود سابقة (لا سيما قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1955)، والتي تمنع حالياً أي شكل من أشكال التواصل السياسي، التجاري، أو الشخصي.
هذا المسار يؤكد أن هناك جهات لبنانية مصرة على تقديم تنازلات بالمجان للكيان الإسرائيلي فيما هو يستمر ( العدو) في هدم المنازل وجرف الأراضي وابعاد اللبنانيين عن قراهم وقتل المدنيين والمسعفين من أطفال ونساء .