نقاشات شيعية ودعوات لمؤتمر موسع لبحث المخاطر والتحديات: هذه هي الخطوط الحمر التي ستواجه بقوة
كتب الإعلامي والباحث السياسي قاسم قصير
بانتظار وضوح صورة الاتفاق الاميركي – الايراني برعاية باكستانية ودعم قطري وعربي واسلامي ودولي وإقليمي وانعكاس ذلك على الجبهة اللبنانية ووقف الحرب الإسرائيلية على لبنان ، بدات بعض الأوساط الشيعية وفي بيئة المقاومة تطرح بعض المبادرات والافكار والطروحات للنقاش في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار ،وكذلك طرح بعض الخطوط الحمر التي لا يمكن القبول بها على صعيد المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني وعلى الصعيد السياسي الداخلي .
وبرزت في هذا المجال الدعوة التي اطلقها الباحث في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين لعقد مؤتمر موسع للقيادات والنخب الشيعية لبحث كافة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية.
كما وجهت الزميلة الصحافية سلوى فاضل رسالة خاصة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ردا على كلمته الأخيرة تحدثت فيها عن هواجس بيئة المقاومة ومواقفها من مختلف التطورات.
كما تبرز العدبد من المقالات والكتابات والمواقف ومنها مقالات الدكتور نسيب حطيط والاعلامي ناجي امهز والعديد من النصوص التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كذلك في اللقاءات الحوارية والنقاشات التي تجري بين مجموعات فكرية وسياسية واعلامية وأكاديمية.
وتشير بعض المصادر المطلعة أن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في صدد تشكيل مجموعة من اللجان الاستشارية من اكاديميبن ومختصين لبحث مختلف التحديات ووضع رؤية مستقبلية حولها .
كما نشر الكاتب الايراني المختص بالشان اللبناني والسوري والعراقي هادي معصومي دراسة خاصة باللغة الفارسية حدد فيها رؤية البيئة الشيعية وبيئة المقاومة من مختلف التحديات والموقف من السلاح .
وفي هذا الاطار قالت مصادر مطلعة على اجواء القيادات السياسية والحزبية في بيئة المقاومة ان هناك عدة خطوط حمر لا يمكن القبول بها في المرحلة المقبلة ومنها :
اولا : العودة الى ما قبل الثاني من اذار من العام 2026والسماح للعدو الإسرائيلي بالاستمرار بعمليات الاغتيالات والاعتداءات على القرى والمدن اللبنانية.
ثانيا : رفض اي اتفاق لا يسمح بعودة النازحين الى قراهم واعادة أعمارها.
ثالثا : رفض اي تنسيق امني أو عسكري بين لبنان والكيان الصهيوني ضد المقاومة.
رابعا : رفض تشكيل اي لواء عسكري لبناني او مجموعة لبنانية دورها نزع السلاح بالقوة.
خامسا : رفض اي تغيير في الواقع السياسي يستهدف قوى المقاومة وبيئتها وكذلك على صعيد النظام السياسي والمؤسسات الرسمية والحكومية.
وفي هذا الاطار نحدثت المصادر عن لقاءات واتصالات لاستكمال مشروع اللقاء الوطني او المؤتمر الوطني الموسع من اجل تشكيل جبهة وطنية موسعة قادرة على مواجهة اية محاولات لفرض التطبيع مع العدو الإسرائيلي او لفرض واقع سياسي جديد يعود بالبلاد الى عام 1983واتفاق 17ايار.
ويبدو ان الاتصالات و اللقاءات الفكرية والسياسية والوطنية ستتوسع في المرحلة المقبلة لمواكبة كافة التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية.