كتب العميد الركن الدكتور بهاء حسن حلال
مئوية الدستور اللبناني: بين النص المؤسس وأزمة التطبيق
قراءة أكاديمية ـ استراتيجية في فلسفة الدستور اللبناني وتحولاته ووظيفته السيادية
يشكل الدستور في النظريات القانونية الحديثة العقدَ الأعلى الناظم للعلاقة بين الدولة والمجتمع والسلطة والسيادة. وهو ليس مجرد نص قانوني جامد، بل تعبير عن فلسفة سياسية وهوية وطنية وموازين قوى تاريخية أنتجت الكيان السياسي في لحظة تأسيسية معينة. ومن هذا المنطلق، تكتسب مئوية الدستور اللبناني أهمية استثنائية، لأنها لا تمثل فقط مرور مئة عام على ولادة وثيقة دستورية، بل تطرح سؤالاً جوهرياً حول طبيعة الدولة اللبنانية نفسها:
هل بقي الدستور اللبناني إطاراً فعلياً لتنظيم السلطة والسيادة، أم تحوّل إلى مرجعية رمزية معلّقة بين النص والتعطيل؟
إن مقاربة مئوية الدستور اللبناني لا يمكن أن تتم بطريقة احتفالية أو أرشيفية فحسب، بل تستوجب قراءة نقدية استراتيجية تربط بين نشأة الدستور، وتطور النظام السياسي، وأزمات السيادة، وإشكالية الطائفية، وموقع المقاومة، وحدود السلطة في ظل الانقسامات البنيوية التي يعيشها لبنان المعاصر.
أولاً: نشأة الدستور اللبناني والسياق التاريخي التأسيسي
وُضع الدستور اللبناني عام 1926 في ظل الانتداب الفرنسي على لبنان، متأثراً بالنموذج الدستوري الفرنسي البرلماني، مع مراعاة البنية الطائفية والاجتماعية اللبنانية. وقد جاء الدستور ليؤسس لـ “جمهورية لبنانية” ذات نظام برلماني ديمقراطي يقوم نظرياً على الفصل بين السلطات واحترام الحريات العامة.
لكن الإشكالية البنيوية ظهرت منذ البداية في التناقض بين:
مفهوم الدولة المدنية الحديثة،
وبين البنية الطائفية التوافقية التي حكمت توزيع السلطة.
فالدستور اللبناني لم يولد في إطار “أمة متجانسة” بالمعنى الكلاسيكي للدولة القومية الحديثة، بل في إطار تسوية تاريخية بين جماعات طائفية متشاركة في الكيان ومختلفة في التصورات السياسية والامتدادات الإقليمية.
وهنا يظهر تأثير نظرية “الديمقراطية التوافقية” Consociational Democracy التي طورها عالم السياسة Arend Lijphart، حيث تقوم الأنظمة المنقسمة مجتمعياً على تقاسم السلطة بين المكونات الأساسية بدل حكم الأكثرية العددية التقليدية.
ثانياً: الدستور اللبناني بين الجمود والتطور
من الناحية النظرية، لا يُفترض بالدستور أن يكون وثيقة جامدة محفوظة في الذاكرة السياسية، بل عقداً قانونياً حياً يُطبّق ويُطوَّر وفق حاجات المجتمع والدولة. غير أن الأزمة اللبنانية تمثلت في أن النص الدستوري بقي غالباً رهينة موازين القوى السياسية والطائفية، بحيث جرى التعامل معه أحياناً كأداة انتقائية لا كمرجعية ملزمة.
لقد شهد الدستور اللبناني تعديلات عديدة، لكن التحول الأبرز جاء مع Taif Agreement الذي أعاد توزيع الصلاحيات الدستورية بعد الحرب الأهلية، وكرّس توازناً جديداً بين الرئاسات والطوائف.
ففي الطائف:
جرى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية،
وتعزيز دور مجلس الوزراء مجتمعاً،
وتكريس المناصفة الإسلامية ـ المسيحية،
والنص على إلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني مرحلي.
لكن المفارقة أن أبرز بند إصلاحي في الطائف، أي “إلغاء الطائفية السياسية”، بقي معلقاً حتى اليوم، بينما جرى تكريس المحاصصة الطائفية عملياً بصورة أعمق.
وهنا تظهر إشكالية “الدستور المعطل”، أي وجود نصوص دستورية نافذة شكلياً وغير مطبقة فعلياً، وهي حالة تقترب مما يسميه الفقيه الدستوري الألماني Carl Schmitt بالفجوة بين “الدستور القانوني” و”الدستور الواقعي”، حيث تصبح موازين القوة الفعلية أقوى من النصوص نفسها.
ثالثاً: تنفيذ الدستور بحذافيره وإشكالية الدولة
إن أحد أكبر التحديات في لبنان ليس غياب النصوص، بل غياب التطبيق المتكامل للدستور. فالنظام اللبناني يعيش حالة “انتقائية دستورية”، حيث تُفعّل بعض المواد وتُعطل أخرى تبعاً للتوازنات السياسية.
فعلى سبيل المثال:
مبدأ استقلال القضاء بقي ناقصاً،
إنشاء مجلس الشيوخ لم يُنفذ،
اللامركزية الإدارية الموسعة بقيت مؤجلة،
وإلغاء الطائفية السياسية بقي شعاراً نظرياً.
لذلك فإن الدعوة إلى تنفيذ الدستور “بحذافيره” تعني عملياً:
إعادة الاعتبار لفكرة الدولة المؤسساتية،
إنهاء الاستنسابية في تفسير الصلاحيات،
تطبيق الإصلاحات الدستورية المؤجلة،
الانتقال التدريجي من النظام الطائفي إلى الدولة المدنية.
غير أن هذه العملية تصطدم بعقبتين:
البنية الطائفية العميقة للنظام،
والتداخل الإقليمي والدولي في الساحة اللبنانية.
رابعاً: الاحتلال والسيادة وحق المقاومة في المقاربة الدستورية
من أكثر القضايا تعقيداً في الفكر الدستوري اللبناني مسألة العلاقة بين السيادة وحق المقاومة.
فالدستور اللبناني يؤكد:
استقلال لبنان،
ووحدة أراضيه،
وسيادة الدولة.
لكن لبنان واجه تاريخياً:
احتلالات،
اجتياحات،
واعتداءات متكررة من قبل الكيان الاسرائيلي
وهنا برز مفهوم “المقاومة” كفعل دفاعي وطني خارج الأطر العسكرية التقليدية للدولة، خصوصاً في ظل ضعف الدولة خلال مراحل معينة.
من منظور القانون الدولي، تعترف مواثيق الأمم المتحدة بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وهو ما استندت إليه قوى المقاومة اللبنانية تاريخياً. لكن الإشكالية الدستورية الداخلية تكمن في سؤال مركزي: هل يمكن للمقاومة والتي هي خارج البنية العسكرية الرسمية للدولة أن تحظى بالتوافق الوطني بصورة دائمة؟
هذا السؤال بقي محل انقسام لبناني عميق:
فريق يرى المقاومة امتداداً لحق الدفاع الوطني في ظل التهديد الإسرائيلي المستمر،
وفريق يعتبر أن حصرية السلاح يجب أن تبقى بيد الدولة حصراً، ارتباطا بان من يقاتل إسرائيل هي طائفة اخرى
غير أن المقاربة الواقعية تشير إلى أن مسألة المقاومة في لبنان لم تكن مجرد قضية قانونية تقنية، بل نتيجة مباشرة لعجز الدولة تاريخياً عن حماية حدودها وردع الاعتداءات.
خامساً: السلطة اليوم بين النص الدستوري والواقع السياسي
إذا أردنا إسقاط النص الدستوري على واقع السلطة اليوم، نلاحظ أن لبنان يعيش أزمة مركبة:
أزمة شرعية،
أزمة تمثيل،
أزمة سيادة،
وأزمة فعالية مؤسساتية.
فالسلطة الدستورية القائمة تعاني من:
الانقسامات الطائفية،
ضعف القرار المركزي،
التأثيرات الخارجية،
وتضارب المرجعيات السياسية والأمنية.
وهذا ما يجعل الدولة اللبنانية أقرب إلى “دولة توازنات” منها إلى “دولة قرار مركزي موحد”.
ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي في مئوية الدستور لا يتمثل فقط في تعديل النصوص أو الدفاع عنها، بل في إعادة بناء “الثقافة الدستورية” نفسها. أي تحويل الدستور من وثيقة تفاوض سياسي إلى مرجعية وطنية عليا تُطبَّق على الجميع دون انتقائية.
سادساً: نحو قراءة مستقبلية للدستور اللبناني
بعد مئة عام على تأسيسه، يقف الدستور اللبناني أمام مفترق تاريخي. فهو من جهة نجح في الحفاظ على كيان لبناني رغم الحروب والانقسامات، لكنه من جهة أخرى عجز عن إنتاج دولة مستقرة وقادرة بالكامل.
إن مستقبل الدستور اللبناني يرتبط بثلاثة مسارات متوازية:
تطوير الدولة المدنية تدريجياً دون تفجير التوازنات الداخلية.
معالجة إشكالية السيادة والدفاع الوطني ضمن استراتيجية وطنية جامعة.
الانتقال من منطق المحاصصة الطائفية إلى منطق المواطنة المؤسساتية.
وفي النهاية، يبقى الدستور اللبناني أكثر من مجرد نص قانوني؛ إنه مرآة للأزمة اللبنانية نفسها. فكلما غابت الدولة الحقيقية، تحوّل الدستور إلى نص مؤجل التنفيذ، وكلما تعززت فكرة الدولة، عاد الدستور ليصبح عقداً وطنياً فعلياً لا مجرد وثيقة تاريخية محفوظة في ذاكرة الجمهورية.