أصدر المكتب السياسي لحركة أمل بيانًا أعلن فيه رفضه للاتفاق الموقع بين لبنان والعدو الإسرائيلي، معتبرًا أنه “غير متوازن” ويكرّس في معظم بنوده وقائع تصب في مصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية، وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية، ولا يمكن أن يشكل أساسًا لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان ويحمي سيادته ومؤسساته.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وأكدت الحركة تمسكها بموقفها الرافض لأي مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي، وبقرارات الشرعية الدولية، معتبرة أن أي تسوية يجب أن تنطلق من الثوابت الوطنية وتحفظ الحقوق اللبنانية كاملة.
وشدد البيان على مجموعة من الثوابت، أبرزها إلزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود المعترف بها دوليًا، وانتشار الجيش اللبناني وممارسة سلطته الكاملة على الأراضي اللبنانية بما يعزز مرجعية الدولة، إلى جانب ضمان عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق خطة شاملة لإعادة الإعمار وتأمين البنى التحتية.
كما دعت الحركة إلى مواصلة المفاوضات غير المباشرة لحل القضايا العالقة، وتثبيت الحدود الدولية، والعمل على إعادة الأسرى، واعتماد الآلية المنصوص عليها في اتفاق تشرين الثاني 2024.
ورأت حركة أمل أن أي اتفاق لا يستند إلى هذه الثوابت ولا يضمن تحقيقها بشكل كامل، يبقى اتفاقًا مرفوضًا، ولا يحقق السيادة أو الأمن أو الاستقرار للبنان.
وفي ختام بيانها، دعت الحركة جميع اللبنانيين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية، وعدم الانجرار إلى مشاريع الفتنة الداخلية التي يسعى إليها العدو، مؤكدة أن وحدة اللبنانيين ستبقى السد المنيع في مواجهة أي مخاطر تهدد الوطن.
