الحوار الداخلي هو الممر الإجباري لإنقاذ لبنان من فخ الحسابات الإقليمية – محمد غزالة

يمر لبنان بظروف مصيرية بالغة التعقيد تفرض على كافة قواه السياسية ومكوناته المجتمعية إدراك حقيقة ثابتة: لا سبيل أمام هذا الوطن للنجاة والاستمرار إلا بوحدة الموقف الوطني الجامع، بعيداً عن الحسابات والمكاسب السياسية الفئوية الضيقة. إن اللحظة الراهنة لم تعد تحتمل ترف المناكفات أو السعي لتحقيق نقاط سياسية على حساب الاستقرار العام، لأن الهيكل إذا سقط، فسيقع على رؤوس الجميع دون استثناء.

تثبت التجارب التاريخية والواقع المعاش أن ارتهان لبنان أو لجوء بعض أطرافه إلى الخيارات والمحاور الإقليمية والدولية ليس سبباً للاستقواء، بل هو نتاج مباشر وعارض للخلافات الداخلية الحادة والترهل في بناء الدولة. عندما تعجز المكونات اللبنانية عن إيجاد حلول محلية لأزماتها، تشرع الأبواب تلقائياً للتدخلات الخارجية التي تبحث دائماً عن مصالحها الخاصة لا عن مصلحة لبنان. إن الاعتماد على “الخارج” لحل النزاعات الداخلية هو وهم كبير لم يجرّ على البلاد سوى مزيد من التبعية وتعميق الأزمات.

من هنا، يصبح من الضروري التأكيد على أن استمرار الانقسام العمودي والتحريض المتبادل سيتكفل حتماً بتوليد الانفجار الأمني والاجتماعي الشامل. لإنقاذ البلاد، لا بد من السعي الجاد والصادق لإزالة الهواجس والمخاوف الوجودية الموجودة لدى جميع اللبنانيين على حد سواء، وهذا السعي لا يمكن أن يترجم على أرض الواقع إلا من خلال طاولة حوار وطني شجاع وصريح؛ حوار يلتقي فيه الجميع على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، ويضع حداً لسياسة الإقصاء والتخوين، ويبني جسور الثقة المفقودة بين أبناء الوطن الواحد.

وفي قلب هذا المسار الإنقاذي، تبقى السيادة الوطنية اللبنانية قاعدة ذهبية ثابتة بمفهومها الشامل، والسيادة –بالمعنى القانوني والوطني– لا يمكن تجزأتها أو تقاسمها تحت أي ذريعة. لا توجد سيادة مجزأة أو منقوصة؛ فالدولة القوية والقادرة هي التي تبسط سلطتها وهيبتها على كامل ترابها الوطني وتصون قرارها المستقل. إن ترسيخ السيادة يتطلب تلاحماً داخلياً يمنع أي خرق خارجي، ويؤكد للعالم أجمع أن اللبنانيين، رغم تباين وجهات نظرهم، موحدون في حماية حدودهم وصون كرامتهم الوطنية.